يبحث ممثلو دول الخليج والمغرب تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجال الاستثمار، بحضور أكثر من 400 رجل اعمال خليجي ومغربي وممثلين عن صناديق الاستثمار والصناديق السيادية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية. بدأت في مدينة طنجة أمس أعمال الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في أعقاب الجولة الخليجية الاخيرة التي قام بها العاهل المغربي الى دول مجلس التعاون وشملت الامارات وقطر والكويت والسعودية. وأسست تلك الزيارة شراكة استراتيجية بين الجانبين.
وكشف مستثمرون خليجيون أن دول المجلس ستضخ استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في المغرب تشمل قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، اضافة الى مشاريع استراتيجية كالطرق والموانئ وتحديث البنية التحتية. وتعمل الجهات المعنية في دول مجلس التعاون والمغرب حاليا على وضع الأطر التنظيمية للشراكة للبدء في تنفيذ المبادرة التي ستمتد لسنوات طويلة مقبلة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سلط عمدة مدينة طنجة فؤاد العمري الضوء على فرص استثمارية ضخمة تزخر بها المملكة المغربية وتشرع أبوابها للمستثمرين ولصناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون التي ساهمت ولازالت تساهم في دعم خطط التنمية المغربية. وأضاف أن أجواء الأمن والاستقرار وقدرة المغرب على تجاوز تبعات الأزمة العالمية إضافة الى روابط الأخوة والتعاون التي تتميز بها العلاقات المغربية الخليجية كلها عوامل مشجعة لإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الخليجية في المغرب.
وأشار الى أن موقع طنجة الاستراتيجي قرب جبل طارق يقدم فرصا واعدة وقوية للاستثمارات الخليجية ويشكل بوابة عبور لدول المجلس نحو قارة أفريقيا. وأكد “عبد بها” وزير الدولة المغربي أهمية الملتقي في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة التي تم وضع دراسات جدوى اقتصادية لها من قبل الجهات الحكومية المختصة. وأشار الى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي مكن المغرب من تعزيز جاذبيته للاستثمارات العالمية وعلى الأخص الاستثمارات الخليجية بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية في العديد من دول العالم، خصوصا مع شركاء المغرب في اوروبا.
وقال الوزير المغربي “سنركز جهودنا خلال الملتقى على إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التي قد تعيق الاستثمارات الخليجية في المغرب وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية التي تم الاتفاق على تفعيلها بعد الزيارة الأخيرة للملك محمد السادس لدول مجلس التعاون”. وأشار إلى مبادرة خليجية لتمويل مشاريع مغربية بقيمة خمسة مليارات دولار في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والسياحة.
وأكد التزام الحكومة المغربية بالاستجابة لكافة متطلبات المستثمرين الخليجيين وتجاوز أي عقبات قد تواجه استثماراتهم.
وعبرت الحكومة عن استعدادها للاستماع الى آراء شركائها الخليجيين ودراستها والتوصل الى أفضل الحلول بما يجعل المغرب وجهة مفضلة لاستثماراتهم. وتم تشكيل لجنة حكومية مغربية لبحث الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات العالقة أي التي تم الاتفاق عليها وبُدئ بتنفيذها، لكنها توقفت بسبب الازمة المالية العالمية”. وأوضح سعدالدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أن المغرب سيطلق استراتيجية جديدة للاستثمارات تركز على القطاعات الاستثمارية التي ستطرح للاستثمارات الخارجية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل 6 فرق للعمل على تقديم المساعدة للمستثمرين في قطاعات الأمن الغذائي والقطاعات الاستثمارية الأخرى.
ووصف العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية بأنها تمر بعصرها الذهبي. وقال العثماني إن المغرب لديه اتفاقيات تجارة تفضيلية مع اكثر من 55 دولة على مستوى العالم، ما يجعله سوقا مفتوحة على مختلف القارات على الأخص الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا. وأوضح أن الاستثمارات الخليجية في المغرب يمكن أن تستفيد استفادة كبيرة من هذه الاتفاقيات التي تربط المغرب بدول العالم.
وذكر خليل عبدالله الخنجي رئيس غرف مجلس التعاون الخليجي أن اجمالي الاستثمارات الخليجية التي سيتم ضخها في المغرب قد تتجاوز 100 مليار دولار في غضون 10 سنوات. وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث افريقيا وأوروبا واميركا، إضافة الى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية والفرص الاستثمارية الواعدة. وأوضح ان الملتقى يسعى لجذب الاستثمارات الخليجية ويقدم فرصا واسعة للتكامل الاقتصادي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.
