المغرب يتراجع عن فرض الضريبة على مواد واسعة الاستهلاك

المغرب يتراجع عن فرض الضريبة على مواد واسعة الاستهلاك
2.5 5

نشر 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 - 07:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
نزعت الحكومة المغربية في آخر لحظة فتيل أزمة اجتماعية خانقة كادت تتسبب في ردود فعل قوية على لائحة من المواد الواسعة الاستهلاكي مثل الأرز والسردين والتمور، في انتظار التفعيل العام والشامل لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة
نزعت الحكومة المغربية في آخر لحظة فتيل أزمة اجتماعية خانقة كادت تتسبب في ردود فعل قوية على لائحة من المواد الواسعة الاستهلاكي مثل الأرز والسردين والتمور، في انتظار التفعيل العام والشامل لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة
تابعنا >
Click here to add ar as an alert
ar
،
Click here to add Court as an alert
Court
،
Click here to add اللجنة المالية as an alert
،
Click here to add مجلس النواب as an alert
مجلس النواب
،
Click here to add حزب العدالة والتنمية as an alert
،
Click here to add كيران as an alert
كيران
،
Click here to add بو محمد as an alert
بو محمد
،
Click here to add الحكومة المغربية as an alert
،
Click here to add التجمع الوطني المستقلين as an alert
،
Click here to add صندوق as an alert
صندوق
،
Click here to add partyParliamentary Socialist Union as an alert
،
Click here to add الرباط as an alert
الرباط
،
Click here to add الاشتراكية as an alert
الاشتراكية

نزعت الحكومة المغربية في آخر لحظة فتيل أزمة اجتماعية خانقة كادت تتسبب في ردود فعل قوية على لائحة من المواد الواسعة الاستهلاكي مثل الأرز والسردين والتمور، في انتظار التفعيل العام والشامل لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.

واضطرت الحكومة أول من أمس داخل لجنة المالية والتجهيزات الأساسية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التخلي على فرض الضريبة على هذه المواد تجنبا لارتدادات سياسية واجتماعية قوية.

في المقابل، أخضعت الحكومة السيارات الفاخرة عند أول تسجيل لها بالمغرب للضريبة بنسبة 20 في المائة على العربات التي تفوق قيمتها 124 ألف دولار، ونسبة 15 في المائة للسيارات التي تتزاوج 99 ألف دولار، أما العربات تتراوح قيمتها ما بين 74 و99 ألف دولار فقد فرض على أصحابها منح 10 في المائة.

في مقابل ذلك، رفض وزير المالية محمد بوسعيد قبول تعديل مقدم من طرف الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المرجعية اليسارية المعارض والتي تقضي بالرفع من الضريبة إلى حدود 30 في المائة على اليخوت والسيارات التي تتجاوز 74 ألف دولار والدراجات المائية والطائرات الخاصة.

وفي موضوع مناصب الشغل طالبت تعديلات فريق الأصالة ومن المعاصرة المعارض من الحكومة العمل على تخصيص 1793 منصبا ماليا من ضمن 17925 التي تضمنتها موازنة ابن كيران من أجل تنفيذ الحكم القضائي الخاص بمحضر 20 يوليو (تموز) 2011 الموقع بين الحكومة السابقة والمعطلين، حيث حكمت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط بضرورة احترام اتفاقات الحكومة السابقة، قبل أن يقرر ابن كيران اللجوء لمسطرة الاستئناف.

من جهته، نجح حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في إقناع وزير المالية محمد بوسعيد بقبول تعديل بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي المخصص للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة في موازنة سنة المقبلة. ووافقت الحكومة، تقديم دعم مباشر للنساء وفق معايير ومبالغ سيجري تحديدها من طرف حكومة ابن كيران بنص تنظيمي.

ويهدف تعديل العدالة والتنمية الذي عرف تأييدا من طرف أحزاب الأغلبية تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي عبر تخصيص حصة 50 في المائة من حصيلة الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة المقترح إدراجه في مشروع قانون المالية.

وتأسفت رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي كثيرا لغياب تفاعل الحكومة مع هذه التعديلاترغم أهميتها في خدمة المواطن المغربي دون أن يترتب على ذلك تسجيل تكليف جديد على مستوى الميزانية العامة.

وذكرت مصادر برلمانية أن الكتل البرلمانية لأحزاب الأغلبية التي تتكون من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية نجحت في تمرير 11 تعديلا مشتركا من أصل 22 تعديل تقدمت به.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar