أعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الإسلامية التي يطلق عليها اسم «تشاركية» في المغرب لتبدأ أنشطتها أمس في توفير قروض «حلال» وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الإسلامية.
وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف «الحلال» في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر «بنك المغرب» (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتبارا من أمس، بحسب البنك المركزي المغربي.
ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات «حلال» يطلق عليها «مرابحة» لكن لا يمكنها توفير التأمين.
ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي «تكافل» إذ لا تزال المصارف تنتظر «الترخيص لها»، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.
كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب «الصكوك» أي السندات المتوافقة مع «الشريعة».
اقرأ أيضًا:
اقتصاد المغرب قد ينمو بنسبة 4.2% في 2017
