تفاقم العجز التجاري المغربي خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة بنحو 33 مليار درهم نتيجة ارتفاع كبير للواردات على حساب الصادرات. وأوضح بيان لوزارة التجارة الخارجية أن قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 77 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته16 بالمائة، فيما ارتفع حجم الصادرات إلى44 مليار درهم بزيادة قدرها ملياري درهم ونسبة2 ر5 بالمائة. وعزا البيان ارتفاع الواردات أساسا إلى المشتريات الخاصة بالتجهيز وخاصة في شقه الصناعي الذي يمثل22 بالمائة، بمبلغ ارتفع بنحو 3.5 مليار درهم، بالإضافة إلى مشتريات المواد الأولية وخاصة الزنك الذي ارتفعت وارداته بمليار درهم (43 بالمائة)، وذلك بفعل الضغط الكبير على السوق العالمي خاصة مع الطلب القوي للصين والولايات المتحدة.
وأوضح البيان، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لم يسثتن المنتجات الغذائية والمحروقات، إذ عرفت سوق الحبوب توجها نحو الارتفاع بعد تراجع الإنتاج الأوربي (أحد الأسواق العالمية الرئيسية) بنسبة12 بالمائة. وأشار إلى أنه منذ بداية 2004 عرف البترول ارتفاعا في الأسواق ناتجا أساسا عن العوامل الجيوسياسية غير المستقرة من جهة وارتفاع الطلب الأمريكي والصيني من جهة أخرى.
وأعتبر البيان أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات ترجم بزيادة نسبتها10 بالمائة فيما يخص الفاتورة الطاقية، وارتفاع في مشتريات الحبوب ب6 ر1 مليار درهم على مستوى القيمة (58 بالمائة) وارتفاع في الحجم بنسبة34 بالمائة معتبرا أن ارتفاع أسعار الشحن ساهم في هذه الزيادة. وعزا المصدر تراجع الصادرات إلى ضعف النمو الاقتصادي في أوربا مصحوبا بالجمود الذي يمس النشاط الاقتصادي الوطني حسب نتائج الظرفية للدورة الثانية لسنة2004 بالإضافة إلى الأزمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري بسبب تراجع الموارد التي تؤثر مباشرة على حجم الصادرات من هذه المواد وكذا الصعوبات التي تعترض العديد من المنتجات الفلاحية وخاصة منها الطماطم والحوامض، ممثلة على الخصوص في انخفاض الأثمنة عند التصدير وتراجع الطلب الأوربي وإكراهات التدبير والمنافسة المتزايدة.
وأوضح البيان أن مداخيل مبيعات القشريات والرخويات والصدفيات عرفت تراجعا جديدا بسبب تراجع الموارد البحرية الناتج عن الضغط الذي تتعرض له مشيرا إلى أن هذا التراجع بلغ 1.3 مليار درهم (54 بالمائة) على مستوى القيمة و31 طنا (35 بالمائة) على مستوى الحجم. وأكد البيان أن الأسباب ذاتها كانت وراء التراجع الذي مس قطاع الأسماك التي انخفضت صادرتها ب202 مليون درهم )24 بالمائة) على مستوى القيمة و ب12 ألف طن على مستوى الحجم.
وأشار إلى أن صادرات الحوامض عرفت هي الأخرى تراجعا ب276 مليون درهم على مستوى القيمة و60 ألف طن على مستوى الحجم، معتبرا ان ذلك يعود إلى ضعف الإنتاج مصحوبا بمنافسة إسبانية ومصرية في الأسواق التقليدية. وأوضح أن الطماطم التي سجلت ارتفاعا قيمته34 ألف طن على مستوى الحجم، عرفت بالمقابل انخفاضا على مستوى القيمة قدره198 مليون درهم (37 بالمائة). وأكد البيان أنه عدا هذه المنتوجات الأربعة التي عرفت تراجعا، فإن الصادرات العامة ارتفعت بنسبة11 بالمائة فيما عرفت صناعة الألبسة جمودا على مستوى الصادرات بفعل المنافسة القوية للأسواق الآسيوية.
وأوضح أن قطاع الفوسفاط ومشتقاته سجل أقوى ارتفاع على مستوى الصادرات مستفيدا في ذلك من طلب عالمي متنامي مدعوم بمكانته المتميزة في الأسواق العالمية. وأكد أن المبيعات من هذه المنتوجات بلغت7 ملايير درهم في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها5 ر1 مليار درهم (27 بالمائة) بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية فيما سجلت منتجات أخرى ذات قيمة مضافة ارتفاعا ملحوظا كما هو الحال مع المعلبات النباتية والأسلاك الكهربائية التي ارتفعت ب633 مليون درهم (123 بالمائة) و204 مليون درهم (11 بالمائة). وأرجع البيان هذا الارتفاع الخاص بالمعلبات النباتية إلى الآثار الإيجابية لموسم فلاحي جيد وخاصة على مستوى جودة التموين، فيما عزا ارتفاع صناعة الأسلاك الكهربائية وأليافها التي بلغت نسبته17 بالمائة منذ بداية السنة إلى الإعلان عن استعادة صناعة السيارات الأوربية لحيويتها. ( البوابة)
