بلغت المساهمات في الاقتصاد المغربي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية2 .258 مليار درهم ( دولار واحد=8.7 درهم مغربي) مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأفادت الاحصائيات النقدية للبنك المركزي أن هذا المبلغ يتوزع على القروض الممنوحة للمقاولات وللخواص «40 .224 مليار درهم» والمساهمات في شركات التمويل «92 .19 » ومحفظة سندات التوظيف الخاصة بالبنوك «74 .2 مليار درهم» وقروض بنك المغرب «18 .11 مليار درهم».
وقال المصدر ذاته :" أن قروض التجهيز بلغت في مجملها75 .46 مليار درهم (زائد 25 .5 في المائة) والقروض العقارية بـ 08 .44 مليار درهم (زائد 54.15 في المائة) وقروض الاستهلاك 90 .9 مليار درهم (زائد66 .5 في المائة) في الوقت الذي ارتفعت القروض غير المسددة بنسبة 98 .15 في المائة لتستقر في 19 .48 مليار درهم عند متم سبتمبر "2004. وإلى ذلك فقد أكد وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو أن مشروع القانون المالي لسنة 2005 هو بمثابة "ميزانية إرادية تحصن ثوابت الهوية المغربية وتبرز مقوماتها وتؤكد مقاربة التضامن الاجتماعي ومحاربة الفقر وتوسيع سبل الحماية الاجتماعية عبر سياسة القرب".
وأبرز ولعلو الذي كان يرد على مقترحات الفرق النيابية بخصوص الجزء الأول من هذا القانون المتعلق بالموارد أن الميزانية تهدف كذلك إلى تنشيط الاقتصاد وتأهيل المقاولات والرفع من وتيرة الإصلاحات ومن مستوى مجهود استثمار الدولة. وقال :" إن مشروع القانون المالي يروم الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والمالية مبرزا أن هذه الميزانية المعروضة على البرلمان ترتكز على منطق إرادة الإصلاح والبناء المجتمعي على أسس الفعالية والمسؤولية والتضامن والدفع نحو تقليص الفوارق والاختلالات. ولاحظ أنه في إطار هذا التوجه الإرادي المتعدد الجبهات "هناك إرادة قوية وصريحة تقضي بالحفاظ على مكتسبات الإطار الماكرو اقتصادي، حيث أن العجز المنتظر لن يزيد على 2.3 في المائة ضمانا لشروط التنمية المستديمة".
وأضاف، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء،:" أن الديون الخارجية لم تعد مشكلا حيث انخفض حجمها إلى 11 مليار يورو أي نصف ما كانت، مؤكدا أنه على إثر خصخصة اتصالات المغرب سيتم خفض دين الصندوق الكويتي الذي سيشتري بدينه المستحق على المغرب بعض أسهم هذه المؤسسة مشيرا إلى أن هناك اتصالات في نفس الإطار مع الإسبانيين والفرنسيين والإيطاليين".
وعلى صعيد نسبة النمو قال الوزير :" إننا نطمح إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز5 في المائة لمواجهة الإشكاليات الكبرى الموجودة المرتبطة بالفقر والبطالة، موضحا أن مشروع قانون المالية جاء في سياق تطبعه بعض الإكراهات تتمثل أساسا في ارتفاع سعر النفط ومشكلة الجراد بالإضافة إلى مخلفات الماضي والمحيط الإقليمي الذي يشهد «جمودا يعرقل إمكانيات دول المنطقة".
من ناحية أخرى وقع المدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات الشمال إدريس بنهيمة والسفير الإسباني بالرباط لويس بلاناس بوشاديس برتوكول تعاون ستساهم بموجبه إسبانيا بتمويل قدره620 ألف يورو لتنفيذ مشروع نموذجي للنهوض بالمراكز الصغرى بأقاليم شمال المغرب، وذلك في إطار التعاون العلمي والتقني المغربي-الاسباني الموقع يوم 8 نوفمبر1997 والرامي إلى تحديد إطار للتعاون بين الوكالتين لتنفيذ هذا المشروع النموذجي.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الدعم للجماعات التي وقع عليها الاختيار لتعزيز طاقاتها من حيث التحملات العمومية وتدعيم قدرات العاملين بها وكذا دعم المجتمع المدني عبر الاستغلال والاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والامتيازات الخاصة بكل منطقة فضلا عن تحسيس المواطنين بمراعاة التوازن الضروري بين الموارد المحلية وحاجيات السكان. وسيهم المشروع المتوقع انجازه خلال سنتين إلى نهاية 2006 في المرحلة الأولى ثلاثة مراكز سبق وأن حددتها الوكالة. (البوابة)
