توقع بنك المغرب نموا في الناتج الداخلي الخام الفعلي بنسبة 2.8 في المائة هذا العام على أساس قيمة مضافة فلاحية بنسبة 1.4 في المائة ونسبة نمو في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 3.6 في المائة. وأوضح رئيس بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال الدورة الرابعة عشرة لاجتماع المجلس الوطني للعملة والإدخار التي عقدت الإسبوع الفائت بالرباط أن هذا النمو سيمكن بالخصوص من ضمان تمويل صرف للإقتصاد مع تحديد ارتفاع الأسعار في نسبة لا تتجاوز2 في المائة.كما أشار إلى أنه مع نسبة نمو في حدود 2.8 في المائة، فإن من شأن القيمة المرجعية لنمو المؤشر (م1 ) الذي يضم السيولة الإئتمانية والعملة الإكتتابية أن تخضع لتحديد جديد في سلة تتراوح بين 6.5 في المائة و 7.5 في المائة مضيفا أنه في هذا الإطار فإن تقليصا في السيولة في متم سنة2005 يرتقب أن يكون في حدود 4.5 مليار ملايير درهم.
وقال :" إن هذا الهدف يرتكز على فرضية لدعم الموجودات الخارجية الصافية في حدود 10 مليارات درهم وعلى زيادة في القروض التي يتم ضخها في الإقتصاد في حدود 23 مليار درهم".وأشار الجواهري إلى أنه مراعاة لتأثيرات فائض السيولة على التضخم قام بنك المغرب بمواءمة لإطار السياسة النقدية من خلال وضع آليات لاستئناف السيولات الأسبوعية لسبعة أيام بمعدل متغير وبتيسير للإستيداع لمدة 24 ساعة نسبته 2.25 في المائة. ولاحظ أن هذه التدخلات ساهمت في مواكبة الإنخفاض الحاصل في مجمل نسب الفائدة ،مبرزا في هذا السياق أن معدل التوازن المسجل في السوق النقدية انخفض سنة 2004 بحوالي 80 نقطة أساسية ليستقر في نسبة 2.40 في المائة .
على صعيد ثان، وقع المغرب والبنك العالمي بالرباط اتفاقية قرض بقيمة31 مليون يورو( نحو342 مليون درهم) ، مخصص لتمويل مشروع للطرق يندرج في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. ويهدف المشروع الذي سيكلف غلافا ماليا قدره 409 مليون درهم إنجاز نحو625 كلم من الطرق تم اختيارها حسب الأولويات التي حددها البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يهدف إلى إصلاح وبناء15 ألف كلم من الطرق القروية خلال الفترة ما بين2005 و2015 .وقد وقع الاتفاقية كل من فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة وفريد بلحاج ممثل البنك العالمي بالمغرب بحضور وزير التجهيز والنقل كريم غلاب.
ويمتد تسديد القرض على مدى17 عاما مع إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الفوائد .وأعرب ولعلو وبلحاج بهذه المناسبة عن ارتياحهما لكثافة وجودة روابط التعاون بين المغرب والبنك العالمي وأكدا تصميمهما على تعزيزها أكثر .وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال السيد غلاب :" إن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية يتركز على الساكنة القروية"، مشيرا إلى أن نسبة خدمة هذه الساكنة ستصل إلى80 في المائة في أفق2015 ، بدل ما يقارب50 في المائة حاليا".
وأضاف :" أن هذا البرنامج يهم إنجاز1500 كلم سنويا". وأوضح الوزير أن إنجاز البرنامج ينفذ في إطار شراكة بين الدولة والمجالس الجهوية والمجالس الجماعية والجماعات المحلية . وأشار إلى أن هذه الشراكة تمكن من تنشيط المؤسسات المحلية حول برنامج متآلف يرمي إلى خدمة الساكنة القروية .من جهته قال السيد بلحاج في تصريح مماثل للوكالة إن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية يعد برنامجا مهما يمكن البنك العالمي من الانخراط في هذه الاستراتيجية الوطنية للحكومة المغربية .وأوضح أن البنك العالمي سيعمل من خلال هذا البرنامج على تحفيز شركاء آخرين للاسهام في هذا البرنامج.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
