وقعت الحكومة المغربية والشركة المغربية لصناعة تكرير النفط "سامير" على اتفاقية استثمار كلفتها 6 مليارات درهم (نحو 720 مليون دولار) يتم بموجبها تطوير وتحديث المنشآت الصناعية لمصفاة المحمدية في شمال الدارالبيضاء. وقال بيان صادر عن شركة "سامير" ان هذا المشروع يندرج في اطار الاستراتيجية المغربية التي حددت معالمها توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في 4 مايو/أيار الماضي. واضاف البيان،وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، ان هذا المشروع سيمكن المغرب من التوفر على صناعة عصرية للتكرير وذات تنافسية عالية، تساهم في تأمين تموين البلاد بحاجياتها من الموارد النفطية. وذكر البيان ان المشروع يستجيب للمعايير الدولية، ويتضمن تقنية حديثة، وبرامج انتاج ناجعة، مشيرا الى انه يهدف الى تحسين جودة المواد البترولية، وبالتالي جودة الهواء على المستوى المغربي، اضافة الى تعزيز المحافظة على البيئة وتوطيد سلامة مواقع الانتاج في مدينة المحمدية.
وينتظر ان تكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث انه سيمكن من توفير ما يقارب 6 ملايين ساعة عمل بمدينة المحمدية ونواحيها خلال فترة انجازه، وما يعادل 1.5 مليار درهم كقيمة مضافة عند دخول المشروع حيز الاستغلال.وسينتج عن المشروع غداة تشغيل الوحدات الصناعية الجديدة في اواخر سنة 2008، مضاعفة الميزانية الحالية المرصودة لصيانة المنشآت التقنية، مما سيمكن من خلق ديناميكية جديدة في قطاع المناولة الصناعية، وكذا انعاش الاقتصاد المغربي والمحلي.
وجرى التوقيع على الاتفاقية من طرف ادريس جطو، الوزير الاول المغربي، والشيخ محمد حسين العمودي، رئيس مجموعة "كورال" السويدية القابضة، المساهم الرئيسي في رأس مال شركة "سامير"، وذلك في حضور فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص، ومحمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد عبد الرحمن البشر، سفير السعودية لدى الرباط، وجمال باعامر، المدير العام لـ"سامير" ، ونائبه نجيب التدلاوي، وحسن البرنوصي، مدير ادارة الاستثمارات في رئاسة الوزراء. ونوه جطو بالمشروع، وعبر عن حرص الحكومة على اعطاء الجانب الأمني وتأمين المنطقة، التي توجد بها، اولوية كبرى، نظرا لقربها من مدينة المحمدية، ومنطقة اهلة بالسكان. واشار رئيس وزراء المغرب الى اهمية المشروع باعتباره يعطي ايضا اهمية كبرى للحفاظ على البيئة والرفع من جودة المنتوج.
ومن جهته، قال الشيخ العمودي ان التوقيع على اتفاقية الاستثمار يكرس سبع سنوات من التعاون البناء والمثمر، بين الحكومة المغربية، ومجموعة كورال في مجال الصناعة النفطية، مشيرا الى ان اقتناع المجموعة بمؤهلات الاقتصاد المغربي، وايمانها باهمية قطاع التكرير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، شكلا بالنسبة لها حافزا اساسيا لتسطير هذا البرنامج الاستثماري المتكامل. وعبر الشيخ العمودي عن امله في ان ترقى مصفاة المحمدية الى مستوى المصافي العالمية.
وفي السياق ذاته، قال جمال باعامر المدير العام لشركة "سامير"،:" ان مشروع عصرنة مصفاة المحمدية، يتضمن كل العناصر التي تنص عليها الاستراتيجية النفطية المغربية"، مشيرا الى ان برنامج انجازه يركز بالاساس على ضرورة اعطاء الاولوية في بنائه للتجهيزات والمواد الاولية المحلية، وكذلك لليد العاملة المغربية، وذلك بهدف جعل الاقتصاد المغربي، وخاصة المحلي، هو المستفيد الاول من امتيازاته واهدافه. ومن جهته، قال فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي، ان اهمية هذا الاستثمار تكمن في كونه يمثل 6 % من المجهود الاستثماري في المغرب، زيادة على اهميته النوعية باعتباره يعطي اهمية للجانب الأمني والبيئي.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
