المغرب: حوادث السير تكلف الدولة نحو 11 مليار درهم سنوياً

تاريخ النشر: 29 يونيو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أعلن كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي أن الكلفة الاقتصادية السنوية لحوادث السير بالمغرب تقدر بنحو 11 مليار درهم أي نحو 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وكشف غلاب في كلمة خلال لقاء حول بحث الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية والبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بجهة فاس بولمان (2005 -2015 ) أن حرب الطرق بالمغرب تخلف سنويا80 ألف و400 ضحية من بينهم ثلاثة آلاف و878 قتيلا (أي أزيد من عشرة قتلى في اليوم) و15 ألف و61 مصابا بجروح بليغة. 

 

كما أبرز أهمية الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية التي تتفرع إلى سبعة محاور كبرى منها التنسيق وتدبير السلامة الطرقية والمراقبة والتكوين في مجال السياقة بالإضافة إلى إصلاح أنظمة الامتحانات والتواصل والتربية.وقال غلاب :" أن الشبكة الطرقية ليست وحدها المسؤولة عن حوادث السير مؤكدا أن السلامة الطرقية مشروع مجتمعي وأولوية وطنية تستدعي تغيير سلوك مستعملي الطريق". وأضاف :" أن استراتيجية مكافحة حرب الطرق هي عمل دائم مذكرا بأن وضعها تم بشراكة مع كافة الشركاء الوطنيين وبمساعدة من الخبراء الأجانب". 

 

من جهة أخرى استعرض وزير التجهيز والنقل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الرامي إلى فك العزلة عن العالم القروي خاصة وان هذا البرنامج الذي يمتد لعشر سنوات يروم رفع وتيرة إنجاز الطرق القروية من ألف إلى ألف و500 كلم سنويا. واستعرض غلاب بعد ذلك المهام المنوطة باللجنة المحلية للسلامة الطرقية التي ستكلف بوضع برنامج عمل جهوي لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية وكذا إعداد تقارير دورية توجه للجنة الدائمة. 

 

من جهته أكد والي جهة فاس بولمان أحمد عرفة على أهمية وضع الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية التي تروم سد الخصاص والثغرات التي يمكن أن تتسبب في حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية على مستوى الجهة مشيرا إلى أن عدد حوادث السير المسجلة بفاس تقل عن المعدل الوطني. وأعطى المدير الجهوي للتجهيز من جانبه لمحة عن الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية لجهة فاس بولمان وعن المخطط الجهوي للمراقبة الطرقية مذكرا في هذا السياق بالمؤشرات غير المتوازنة للسلامة الطرقية. 

 

ومن ناحيته يلفت عبد الحي الرايس رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية الانتباه إلى الانعكاسات الاجتماعية لحوادث السير وما تخلفه من ترمل أو يتم أو فقدان ابن أو قريب أو صديق وما يترتب عن ذلك من فقدان المعيل أو السند أو الأمل في الحياة وبالتالي فقدان التوازن والاستقرار العائلي أو الاجتماعي. وأوضح الرايس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الانعكاسات النفسية لحرب الطرق تتشكل من مزيج من الإحباط والكوابيس وافتقاد عنصر الآمان لاسيما إذا ما اقترنت بإعاقات جسدية فإنها تخلف تشوها وندوبا تستمر مدى الحياة وتنعكس على شخصية الفرد وتوازنه النفسي و على علاقاته وعمله ومردوديته وفرصه في النجاج والاستقرار العائلي. 

 

ويقول الرايس :" يبقى الحديث عن أسباب حوادث السير غير ذي جدوى طالما ظل الناس يسمعون دونما اكتراث الحديث بشكل سطحي عن أسباب من قبيل السرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام أسبقية اليمين وغيرها، بينما بات الأمر يستدعي تحركا ملحا ومضمون النتائج من أجل بث روح المسؤولية والتوعية الفعالة بمخاطر حرب الطرق. فلا العقوبات الزجرية ولا حملات التحسيس أفلحت في الحد من حوادث السير وذلك لأن الظاهرة أصبحت متجذرة وهو ما يستدعى إعادة النظر بعمق في الاستراتيجيات والحملات التحسيسية التي تم اعتمادها إلى حد الآن". ( البوابة)  

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن