أكد عادل الدويري وزير السياحة المغربي ان الاهداف التي حددتها الوزارة في أفق سنة 2010 ترتكز على استثمار يصل الى 90 مليار درهم (9.943 مليار دولار) منها 40 مليار درهم للصناعة الفندقية من أجل بلوغ عشرة ملايين سائح ومضاعفة الطاقة الايوائية للوصول الى 230 ألف سرير وتكوين 70 ألف مهني على الاقل.واوضح الدويري الذي كان يتحدث امام لجنة القطاعات الانتاجية لمجلس النواب انه لتحقيق هذه الغاية فقد فتحت الوزارة ست أوراش رئيسية تهم مجالات المنتوج والتكوين والنقل الجوي والتسويق والانتاج والمحيط والتنظيم المؤسساتي.
وأشار الوزير في عرضه أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية تضم عددا من المحاور تشمل تحديد المؤهلات والفئات المستهدفة ووضع برامج التهيئة والاجراءات المرافقة وتحديد المنتوج الملائم وخطة انجازه، مبرزا انه تمت الانطلاقة الفعلية في عدد من الاوراش من بينها ورش فاس وأغادير حيث تم تحديد المنتوج المستقبلي ووضع خطة شمولية. وبخصوص توقعات السنة المقبلة قال الوزير :" انها تكمن في تقوية الميزانية المخصصة للمكتب المغربي للسياحة ومسايرة نسبة الملء لوتيرة الاستثمارات وتمويل الاستثمارات برؤوس أموال ذاتية عكس الديون". ولدى تقييمه للنشاط السياحي برسم سنة 2003 أكد الدويري أن المغرب حقق شبه استقرار في عدد المبيتات ناقص واحد في المائة، كما عرف عدد الوافدين ارتفاعا بنسبة 6 %، موضحا ان القطاع السياحي المغربي برهن بذلك على قدرته على تحمل وتجاوز الاحداث الارهابية ليوم 16 مايو (ايار) 2003 بالدار البيضاء .
وأضاف الدويري، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان الوزارة تركز بشكل كبير على وضع برامج سياحية ذات طابع محلي وجهوي"، مؤكدا على ضرورة تنسيق العمل بين كافة الفاعلين المحليين والجهويين والسلطات المحلية لدعم الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية، مبرزا أهمية السياحة القروية والجبلية سواء بالنسبة للسياح المغاربة او الاجانب". وأكد الدويري على ضرورة توفير البنيات التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا النوع من السياحة لا سيما تشييد الطرق وبنيات الاستقبال، مضيفا ان تشجيع السياحة الداخلية يستوجب ايضا الانتقال من نظام وكلاء الى منظمي الاسفار المغاربة، موضحا ان مؤسسة منظمي الاسفار، التي تشتري المنتوج السياحي بالجملة وتبيعه بالتقسيط، تضمن استمرارية على مستوى تدفق السياح وتساهم بشكل كبير في تنظيم وتشجيع السياحة الداخلية .
وعلى صعيد أخر، وقعت كل من الحكومة المغربية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية مساء أمس الاثنين بالرباط عقد برنامج2004 /2007 يهم " تطبيق استراتيجية تنموية للمقاولة في قطاع البناء والأشغال العمومية". وقد وقع هذا العقد البرنامج الذي تم التوصل إليه خلال منتدى البناء والأشغال العمومية2003 كل من كريم غلاب وزير التجهيز والنقل وأحمد توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير وحسن الشامي رئيس الاتحاد العام للقاولات بالمغرب ومحمد بوشعيب بنحميدة رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذا العقد البرنامج ،الذي يشكل اللبنة الأولى لاستراتيجية شاملة لفائدة قطاع البناء والأشغال العمومية ،في تطبيق استراتيجة تنموية للمقاولة بقطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب من شأنها تمكين المقاولات الوطنية من إنجاز الشطر الأكبر من البنيات التحتية وأوراش البناء بالبلاد وتشجيع بروز مقاولات وطنية كبرى في ميدان البناء والأشغال العمومية. كما يهدف إلى دعم جهود هيكلة وتحسين وتدبير وأداء المقاولات الوطنية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية عبر وضع إجراءات مواكبة تؤمن استمرارية وإنتاجية المقاولة وتعزيز الشراكة بين الإدارة والمقاولات وتحسين شفافية سوق البناء والأشغال العمومية. ( البوابة)
