حذرت دراسة مغربية حديثة من مخاطر ما سمته «حربا معلنة» على اقتصاد الجهة الشرقية بسبب انتشار ظاهرة تهريب السلع من الجزائر الى المغرب. وجاء في الدراسة التي اعدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة (شرق المغرب)، انه الى غاية السنة الماضية كانت تجارة الحدود مع الجزائر اقل شيوعا وتشويشا على اقتصاد الجهة الشرقية. اذا ما قورنت بتجارة التهريب التي تعتبر مدينة مليلية المحتلة من طرف الاسبان مركزا لها.
وفسرت الدراسة سبب ارتفاع ما سمته بـ«الغزو المهول للسلع المهربة من الجزائر» للمغرب بانخفاض قيمة الدينار الجزائري (100 دينار جزائري يعادل 10 دراهم مغربية)، مما فتح المجال امام الراغبين في تحقيق ارباح سريعة عبر تهريب السلع من الجزائر لبيعها في جهة المغرب الشرقية. وقدرت الدراسة رقم المعاملات السنوي للمواد المهربة بـ 6 مليارات درهم ( حوالي 677.6 مليون دولار)، ولاحظت ان الرقم يعادل حجم معاملات ما يناهز 1200 مقاولة صغيرة ومتوسطة، كما قدرت ضياع ما يقارب 32.400 فرصة عمل سنويا، بسبب انتشار هذه التجارة غير الشرعية.
واكدت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت الخبر، وجود فارق كبير بين اثمان المواد والسلع المهربة تلك المصنعة او المستوردة بشكل قانوني في المغرب، فعلى سبيل المثال فان ثمن الزرابي المهربة يقل بـ 67% مقارنة مع المنتوج المحلي، فيما يتراوح ما بين 11% و40% بالنسبة للتجهيزات الالكتروـ منزلية، مما يدفع المستهلك المغربي الى الاقبال على شراء تلك السلع التي عادت ما يكون مصدرها فرنسا وايطاليا والصين وتركيا والجزائر.
ونبهت الدراسة الى التأثيرات السلبية للظاهرة على مختلف القطاعات الانتاجية في المنطقة، ومن ذلك «اغلاق بعض الوحدات الانتاجية». وفي المجال الصحي تم التحذير من انتشار المواد الغذائية والادوية المنتهية صلاحيتها او التي تتعرض لظروف غير ملائمة فيما يخص النقل والتخزين، كما حذرت الدراسة من استفحال الجريمة والفساد بسبب انتشار العقاقير المخدرة المهربة والتي طالت المؤسسات.
وتجد السلطات المغربية صعوبة في مراقبة حدودها الشرقية الممتدة على اكثر من 500 كلم بسبب تضاريسها الوعرة وكثرة المسالك والمنافذ المسهلة للتهريب وبسبب انخراط اعداد كبيرة من المغاربة في هذه التجارة لسد واقع البطالة في المنطقة الذي يصل الى 19%. واعتمدت الدراسة على معطيات مدققة من خلال مسح ميادين لمختلف اماكن ترويج تجارة التهريب، ودعت السلطات المغربية الى التدخل عاجلا لاتخاذ الاجراءات اللازمة واعتماد مقاربة شمولية تأخذ في عين الاعتبار تحضير مشاريع بديلة والمساعدة على الانخراط في القطاع التجاري المنظم.
وفي سياق متصل بالإقتصاد المغربي، ذكر تقرير صادر عن المصرف المركزي المغربي ان النمو الاجمالي للاقتصاد المغربي شهد ارتفاعا العام الماضي بنسبة 5.2 في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة في عام 2002 . وقال التقرير الذي قدمه محافظ المصرف الى العاهل المغربي الملك محمد السادس ان النتائج المحققة مرضية ومن ابرزها التوسع الذي شهده الادخار وادى الى تمويل الزيادة في مستوى الاستثمار. واضاف ان ميزان الاداءات الجارية ادى الى تحقيق فائض يمثل 3.7 بالمئة من الناتج الداخلي الاجمالي على اثر ارتفاع التحويلات المصرفية التي يقوم بها المهاجرون المغاربة في الخارج وكذلك تزايد الايرادات السياحية برغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي في عام 2003 .
بيد ان التقرير اكد ان هذه النتائج الايجابية تظل غير كافية وتبقى مرتبطة بتطور القطاع الزراعي الذي يشغل اكثر من نصف القوة العاملة في البلاد ويتأثر بدوره بالتقلبات المناخية. واضاف في هذا السياق انه يتعين على الاقتصاد المغربي تحقيق نمو مستدام على الخصوص الى تعزيز الاستثمار واعادة هيكلة القطاع الانتاجي وتحديث القطاع الزراعي مشيرا الى ضرورة ضبط المالية العمومية ونهج سياسة نقدية حذرة وتعزيز متانة القطاع المالي.
وابرز التقرير، وكما ذكرته صحيفة الأيام السعودية، ان الخلل الاخر في الاقتصاد المغربي يكمن في ان توازن المالية لا يزال يتوقف على عائدات الخصخصة واشار الى ان وضعية التشغيل لا تزال مقلقة وعرفت بعض التدهور اذ وصل معدل البطالة الى 9 ر11 في المئة. وشهد عام 2003 عملية خصخصة ناجحة لشركة التبغ في صفقة بلغت قيمتها مليارا و600 مليون دولار كما عرفت السنة نفسها انتاجا زراعيا استثنائيا بلغ 8 ملايين طن بفعل التساقطات المطرية الوفيرة.
واوضح التقرير من جهة اخرى ان نسبة التضخم لم تتجاوز 2 ر1 في المئة كما انه رغم تقليص عجز الميزانية بفضل عائدات الخصخصة فانه ظل يفوق النسبة المستهدفة في اطار قانون المالية والمحددة في 3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي حيث بلغ 7ر3 في المئة. واكد التقرير وجود عدة عوامل سلبية مرتبطة بالظرفية الاقتصادية حيث اشار الى ان واردات المغرب شهدت زيادة بلغت نسبتها 9ر3 في المئة مقابل انخفاض الصادرات بمعدل 3 ر3 في المئة أدى الى الإسراع بإنتاج كل من الصيد البحري ونشاط تكرير النفط وتراجع مبيعات الفوسفات. ( البوابة)
