أعلن وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري أن المغرب وتركيا سيوقعان في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل اتفاقية التبادل الحر ومختلف البروتوكولات والملاحق المدرجة بها. وقال مشهوري في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصص لدراسة انعكاسات إنشاء منطقة التبادل الحر بين المغرب وتركيا :" إن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بالرباط في ثالث اكتوبر من سنة2003 والذي تم تحضيره بعد خمس دورات من المفاوضات انطلقت منذ سنة2000 يندرج في إطار مسلسل الاندماج الجهوي الاورو متوسطي كما يعتبر أداة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية". وأوضح وزير التجارة الخارجية أن إنشاء هذه المنطقة سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الخواص للبلدين وذلك من خلال استغلال فرص الشراكة التي توفرها مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على الإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر في الميدان الصناعي خلال فترة انتقالية تستغرق عشر سنوات مع عملية غير موازية لصالح المغرب ومشابهة لما تمنحه بلدان الاتحاد الاوربي. كما يضمن الإعفاء الشامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للمنتوجات الصناعية المغربية مقابل الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم بالنسبة للمنتوجات التركية. وبخصوص إجراءات الحماية التجارية أوضح مصطفى مشهوري أن الاتفاق ينص على إجراءات مضادة للإغراق وأخرى تعويضية وحمائية يمكن اتخاذها لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تلحق الضرر بالانتاج الوطني إضافة إلى التنصيص على آلية لفض المنازعات.
هذا ويفتح الاتفاق كذلك آفاقا أخرى للتعاون في ما يخص الحماية الملائمة والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتنمية تجارة الخدمات في أفق تحقيق التحرير التدريجي لها طبقا لمقتضيات اتفاقية "الغات". وأكد وزير التجارة الخارجية، وكما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاتفاق سيشكل أداة لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية خصوصا وأن تركيا مرشحة للانضمام للاتحاد الاوربي كما أن البلدين يواجهان انعكاسات تحرير التجارة على الصعيد العالمي والمنافسة الآسيوية الحادة. كما ذكر بانخراط المغرب منذ عقد التسعينات في مسلسل التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوربي والمجموعة الاوربية للتبادل الحر وكذا بحرص المغرب على تكريس مكتسباته لدى شركائه التقليديين من خلال السعي نحو تجديد الشراكة مع الاتحاد الاوربي ووضع علاقاته مع البلدان الاوربية الاخرى في إطار يتوافق مع مقتضيات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة وتعزيز التوجه العام الرامي إلى تشييد المنطقة الاورمتوسطية للتنمية التي تم الإعلان عنها في مسلسل برشلونة.
يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية المغربية مع تركيا عرف تطورا ملموسا حيث انتقل من879 مليون درهم سنة1985 إلى مليارين و470 مليون درهم في2003 "واحد بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية المغربية" حيث بلغ حجم الصادرات 461.69 مليون درهم بينما بلغ حجم الواردات ازيد مليارين من الدراهم. ويستورد المغرب من تركيا على الخصوص المنتوجات المعدنية والالياف الاصطناعية والسيارات الخصوصية واجهزة الاستقبال الاذاعية والتلفزية في حين يصدر اليها الحامض الفوسفوري والرصاص والجلد. وتعتبر الفلاحة القطاع المهيمن على الاقتصاد التركي والمدعم بقوة من طرف الدولة حيث يشغل اكثر من40 بالمائة من السكان النشيطين رغم ان مساهمتها في الناتج الداخلي الخام لم تتعد12 بالمائة سنة2002 مقابل19 بالمائة بالنسبة للقطاع الصناعي. ( البوابة)
