المغرب – وصول العجز التجاري إلى 1.3 مليار دولار
بلغ العجز التجاري المغربي 11.4 مليار درهم (1.293 مليار دولار) نتيجة التزايد السريع للواردات بنسبة 4 %، والانخفاض
الملحوظ للصادرات بنسبة 9.3 %، وذلك خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. وعزا محمد مشهوري، وزير التجارة الخارجية المغربي أسباب العجز الى عوامل عدة أهمها ارتفاع فاتورة النفط بنسبة 47 % الذي كلف خزانة الدولة 706 ملايين درهم. يشكل هذا المبلغ لوحده 75 % من ارتفاع اجمالي الواردات، يليها المواد الكيماوية والصلب والحديد والفحم والبلاستيك والتجهيز.
وقال مشهوري، الذي كان يتحدث، الإسبوع الفائت الى المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، :" أن المجهودات التي يقوم بها الاقتصاد المغربي والفاعلين الاقتصاديين من أجل تطوير الاستثمار وتأهيل المقاولة وتنمية قطاع البناء والأشغال العمومية، ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع إجمالي الواردات". فيما عزا مشهوري تراجع قيمة الصادرات المغربية الى تقلص صادرات صناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 17 %، وهو ما يماثل 809 ملايين درهم، ومبيعات الفلاحة وخاصة الخضروالطماطم والمواد الطاقية والأسلاك الكهربائية والفوسفات ومشتقاته ومنتجات البحر والأسماك المعلبة.
وأوضح مشهوري، أن تقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، والتطور غير المستقر لسعر اليورو بالنسبة للدولار الأميركي، وإلغاء نظام الحصص في النسيج، وتقلبات الظروف المناخية، أثرت بشكل كبير على مستوى تراجع الصادرات المغربية نحو الخارج.
ولتجاوز معضلة العجز التجاري، أعلن الوزير المغربي عن عدة اجراءات حكومية تتجلى في تشجيع الاستثمار في ميدان التصدير، وذلك بالعمل على تخفيض كلفة الإنتاج المرتبط بالطاقة، وتنويع المنتوجات المصدرة خصوصا المتوفرة على قيمة مضافة عالية، واعتماد بعض التدابير التحفيزية والإعفاءات الجبائية التي تخص المصدرين المباشرين وبرمجة بعثات اقتصادية وتجارية للمعنيين بالأمر وتنظيم أو المشاركة في معارض تجارية في بعض الأسواق المستهدفة، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحفيزها نحو التصدير ومتابعة المفاوضات التجارية مع بعض الدول الأفريقية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للعرض التصديري، وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر من شأنها أن تجعل من المغرب أرضية للإنتاج والاستثمار والتصدير.
على صعيد ثان، ارتفعت عائدات الصيد القاري برسم موسم2004 -2005 بنسبة37 بالمائة لتسجل أزيد من مليون و73 ألف درهم مقابل785 ألف درهم خلال الموسم الماضي. وعزا تقرير للجنة الصيد بالمياه القارية التي اجتمعت اليوم الأربعاء بالرباط هذا الارتفاع إلى عائدات كل من الصيد التجاري وتربية الأسماك التي بلغت أزيد من538 ألف درهم (270 ألف درهم موسم2003 -2004 ) وبيع رخص الصيد الرياضي التي فاقت138 ألف درهم (99 ألف درهم في2003 -2004 .وأشار التقرير إلى أن نشاط الصيد بالمياه القارية خلال موسم2004 -2005 عرف تحسنا مقارنة مع السنوات الماضية التي تميزت بعدة معيقات منها على الخصوص قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتلوث مياه الوديان والبحيرات مما أدى إلى تراجع الثروة السمكية في المياه القارية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقامت المندوبية السامية للمياه والغابات، من أجل تفادي هذه المعيقات ، بعدة برامج تستهف الرفع من الثروة السمكية عن طريق استيراد15 صنفا من الأسماك من الدول الأوربية والأمريكية وتكييفها مع الأوساط البيئية المغربية، وإنتاج ما يناهز6 ملايين من صغار السمك سنويا، وتحسين جودة مياه بحيرات السدود وقنوات الري الكبرى باستزراع أسماك تتغذى على الطحالب والأعشاب المائية، ودعم الطاقة الانتاجية للمسطحات المائية والبحيرات الطبيعية والسدود.وأشار التقرير بالمقابل إلى أن الصيد الرياضي ، الذي يتطلب موارد مائية هامة من حيث الجودة والكمية ، سجل تراجعا بنسبة5 بالمائة إذ انخفض عدد الرخص التي تم بيعها خلال السنة الماضية إلى1049 رخصة مقارنة مع1106 رخصة سنة2003 .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
