كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مقربة من صناع القرار الخليجيين أن مشروع الربط الائتماني الخليجي وتبادل المعلومات الإلكتروني بات في مراحله النهائية، وأنه بحلول منتصف العام ستوقع الدول الخليجية مذكرات تفاهم تمهيدا لبدء عملية الربط الفعلي وانطلاق المشروع، معتبرة أن العمل يسير وفق الآلية المعتمدة مسبقا وبشكل إيجابي.
وأوضحت المصادر، أن الربط الائتماني الخليجي سيبدأ بين عدد محدود من دول المجلس التي ستكون مستعدة تماما للربط، وبشكل تدريجي أي على مراحل إلى أن يكتمل الربط مع بقية الدول، مضيفة: "أي دولة ستكون جاهزة ستربط مع النظام مباشرة، ويبدأ معها تبادل المعلومات الائتمانية، والسبب في ذلك هو لتلافي تأخر مشروع الربط".
وأفادت المصادر، أن الفريق الفني الخليجي اجتمع أخيرا لمناقشة الأمور التفصيلية في المشروع، لافتة إلى أن المشروع سيبدأ في مراحله الأولى بالربط الائتماني على مستوى معلومات الشركات في الخليج، ومن ثم الأفراد.
وتابعت: "الربط مع الشركات سيتم أولا بالنظر إلى حجم الأموال الكبيرة من قبل الشركات، والاستثمارات الخليجية المتبادلة التي تحتاج إلى قاعدة بيانات ائتمانية موحدة تسهم في تطوير التعاملات والمشاريع بين الدول".
ويهدف مشروع الربط الخليجي الائتماني إلى إيجاد الثقة في التعاملات المصرفية بين الدول سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الشركات، ومنح التمويل للجهات أو الأشخاص الذين يحملون الملاءة المالية المناسبة، والتاريخ الائتماني الجيد، وغير سلبي، وليس لديهم تعثرات، أو مشاكل بنكية، وتلافي المخاطر.
كما يساعد ذلك الربط الإلكتروني الجهات الممولة على اتخاذ القرار المناسب، وبالسرعة الممكنة التي تخدم الاقتصاد الخليجي.
يذكر أن فكرة مشروع الربط الائتماني الإلكتروني الخليجي انطلقت عام 2010، حيث نشرت "الاقتصادية" في حينها تقريرا يشير إلى أن دول الخليج تتجه لإقامة مشروع مشترك جديد للربط بين المؤسسات المالية الخليجية إلكترونيا في مجال المعلومات الائتمانية، بهدف الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني.
وأكدت في حينها مصادر عزم محافظي المصارف المركزية المضي قدما في هذا الاتجاه من خلال المناقشات التي ستجرى خلال الفترة المقبلة، وأن المحافظين سبق أن ناقشوا الفكرة من حيث الآليات التنظيمية في اجتماعات سابقة، وأبدى من خلالها عدد من الدول الخليجية حماسة كبيرة لإطلاق المشروع.
كما أشارت إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، الوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي سيسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن وجود مشروع لربط المعلومات الائتمانية بين الدول الخليجية، سيسهم في منع العملاء الذين لا يتمتعون بملاءة مالية جيدة من استحقاق القروض، إلى جانب منع هؤلاء العملاء من الحصول على قروض من أكثر من مصرف خليجي في وقت واحد والتهرب لاحقا لعدم قدرتهم على السداد.
اقرأ أيضاً:
تأجيل الربط الائتماني الخليجي.. لتفاوت جاهزية الدول
بعد الشركات... توجه خليجي لتطبيق تبادل المعلومات الائتمانية على مستوى الأفراد
الإمارات تتجه لإلزام العملاء بعرض تاريخهم الائتماني قبل الاقتراض
