قلصت القرارات الحكومية المتوالية الاخيرة المتعلقة بقطاع المركبات قدرات المواطن الشرائية على تملك مركبة في ظل اوضاع اقتصادية متردية من عجز متفاقم في الخزينة نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة التي سجلت 4.5 مليار دولار العام الماضي بعدما توقفت امدادات الغاز المصرية التي تدعم 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في المملكة.
وقال رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة نبيل رمان ان القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بقطاع المركبات من رفع الضريبة الخاصة على السيارات واسعار البنزين اضافة الى القرار الاخير القاضي بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات ساهم في ارباك القطاع للاطراف المختلفة من مستثمرين وتجار واصحاب معارض ومواطنين. واشار رمان الى ان عملية الارباك التي تسببت بها سلسلة القرارات الحكومية المتوالية لقطاع المركبات عمدت الى ادخال السوق في حالة ركود تام ذلك ان الجميع من تجار ومواطنين ينتظرون ماذا سيجد من قرارات جديدة او ما اذا كانت الحكومة ستستمر في العمل بقرارها الاخير المتعلق بالمدد الزمنية للاستيراد او انها ستستجيب لمطالب التجار بتمديد عمر السيارة المسموح بالتخليص عليها للسوق المحلي الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وشكا خالد الهندي وهو صاحب معرض سيارات في المنطقة الحرة من حالة الركود التي تعاني منها المنطقة الحرة/الزرقاء في الفترة الحالية نتيجة القرارات الحكومية « غير المدروسة» كما وصفها مبينا ان كثيرا من معارض السيارات اصبحت تغلق ابوابها معظم الوقت نتيجة حالة الركود السائدة. وقدر رمان نسبة الارتفاع على اسعار السيارات ذات الانواع والموديلات المختلفة من 400 دينار الى 3 الاف دينار نتيجة رفع الضريبة الخاصة على المبيعات للمركبات.
وقال الهندي ان السيارات ذات المنشأ الكوري والتي يزيد عمرها على 5 سنوات ارتفعت في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 700 دينار للسيارة الواحدة مشيرا الى ان هذا الارتفاع اثر بشكل سلبي على قدرة المواطن على تملك مركبة اذ لم يعد بمقدور الكثير من المواطنين القدرة على تملك سيارة.
