توقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي نمو الاستثمارات باستقطاب مزيداً من الشركات النوعية وزيادة نسبة الإشغال في المنطقة الحرة بمطار دبي لدعم الاقتصاد المحلي في إمارة دبي لتعزيز دورها المحوري كمركز دولي ناجح للأعمال والنشاطات التجارية. وشدد سموه خلال حواره مع الصحافة المحلية على ضرورة زيادة دعم الخدمات للمستثمرين والاستمرار في توفير التسهيلات التي تساعد المستثمرين والشركات الأجنبية في تنمية نشاطاتهم التجارية في دبي. ومن الضروري ان يتكون إقتصاد المناطق الحرة مكمل وداعم لإقتصاد الدولة.
بعد مضي 12 عام من تأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي، الى أي مدى استطاعت تحقيق الأهداف الإقتصادية المعلنة؟
استطيع القول بأن المنطقة الحرة بمطار دبي تمكنت من تحقيق أهدافها الاقتصادية خلال العقد الماضي لتصبح نموذجا حيا لدعم التنمية الإقتصادية في إمارة دبي وفي الدولة بشكل عام وذلك من خلال إستقطاب الشركات العالمية الكبرى التي ضخت استثمارات كبيرة شكلت دعما كبيرا للميزان التجاري والإقتصاد بشكل عام. وأتاحت فرص عمل مناسبة للكفاءات الوطنية المؤهلة لتسلم مفاتيح الريادة والقيادة في العمل الإداري ليكتسبوا خبرات عالية المستوى مكنتهم من معرفة احتياجات الشركات الأجنبية. كما ان نجاح المنطقة الحرة بمطار دبي قد خلقت كفاءات إدارية وفنية مؤهلة لتأسيس وإدارة مناطق اقتصادية جديدة.
وقد أضحت المنطقة الحرة بمطار دبي إضافة هامة لاقتصادنا المحلي من خلال نشاطاتها المتمثلة في عمليات التصدير وإعادة التصدير وخدمات الاستشارات الفنية وعمليات التوزيع والتجميع وغيرها من النشاطات التي جعلت من المنطقة الحرة مركزا حيويا. ومن المهم الإشارة الى الدور الكبير الذي لعبته المنطقة الحرة بمطاردبي في زيادة حركة الشحن والتفريغ. بإيجاز يمكننا القول ان المنطقة الحرة قد استطاعت تحقيق أهدافها بشكل متفرد مستفيدة من المناخ الإستثماري لدبي وموقعها بالقرب من مطار دبي الدولي.
ما هي أسباب النجاح الذي حققته المنطقة الحرة بمطار دبي؟
هناك عدة أسباب مجتمعة أدت الى نجاح مشروع المنطقة الحرة بمطار دبي يأتي في مقدمتها قوة الفكرة وتناسب توقيتها مع المتغيرات الإقتصادية العالمية ونزعة المؤسسات والشركات العالمية للبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا. إضافة الى متانة الخطة ووضوح الأهداف والإستراتيجية التى أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وكذلك الدعم السخي لكل المتطلبات ومنح الثقة للكفاءات الوطنية المؤهلة لكي تقوم بدورها على أحسن وجه.
الى أي مدى يمكن ان تؤثر الأزمة المالية العالمية على مؤشر أداء المنطقة الحرة بمطار دبي خلال العام الجاري؟
تلعب المناطق الحرة دوراً ايجابياً وكبيراُ في اقتصاد الدول وهكذا ظلت المنطقة الحرة بمطار دبي تقوم بدورها الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة واضعة نصب أعينها الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها منذ الوهلة الأولى وهي اختيار الشركات بعناية فائقة ومعايير فنية غاية في الدقة قصد منها تحقيق شراكة دائمة مع الشركات ذات الوزن العالمي.وهنا أود ان أشير الى ان الأزمة الإقتصادية العالمية قد عصفت بكثير من الأوضاع الاقتصادية في دول العالم المتقدمة وان دبي تشكل حلقة هامة في الاقتصاد العالمي لذا فإن التأثير على محدوديته فقد قامت الحكومة بخطوات مدروسة لدرء أثار هذه الأزمة على الإقتصاد المحلي وكذلك آثارها على أداء المناطق الحرة وجميع قطاعات الاقتصاد. وهذه إجراءات طبيعية القصد منها تخفيف الآثار المستقبلية لهذه
الأزمة إلا إننا متفائلون بقدرة المنطقة الحرة بمطار دبي بإدارة الأمور بحكمة وفعالية وتحويل هذه الآثار الى إيجابيات من خلال استقطابها لمزيد من الشركات العالمية التي تسعى لتعويض التأثير السلبي بدخولها الى أسواق جديدة فضلا عن أسواقها التقليدية. وقد بينت نتائج الربع الأخير من 2008 مصداقية توقعاتنا بزيادة معدلات النمو ونأمل ان يكون العام 2009 عاماً مثمراً وسوف نبذل قصارى جهدنا للنهوض بالأداء والوصول للأهداف المنشودة بإذن الله.
وهل هذا يعني مضيكم في عمليات التوسعات المخطط لها في العام 2009؟
تعتبر المناطق الحرة الملاذ الآمن للشركات الأجنبية الساعية لتعزيز مكانتها عالميا وتحقيق نمو جيد في ظل تهاوي الأوضاع المالية للشركات. حيث ان العائد على الإستثمار في المناطق الحرة يتعدى نسب النمو في التجارة خارج المناطق الحرة لذا فإنه من المتوقع الإستمرار في خطط التوسعات كما هو مخطط له حيث سيتم إستلام عدد من المنشآت في النصف الأول من 2010 . ومن خلال تجربتنا فإني متفائل كثيرا في المضي قدما نحو تحقيق التوسعات المستقبلية وذلك لإيماننا بأهمية المنطقة الحرة وإسهاماتها في الإقتصاد المحلي بشكل كبير وذلك وفق الدراسة التي أجريت لهذا الغرض.
هل يرى سموكم تعدد المناطق الحرة في الإمارة قد يخلق تنافس يؤثر سلبا على بعضها البعض؟
لا بالعكس، تعدد المناطق الحرة بالإمارة يكون لها آثار إيجابية على الإقتصاد المحلي نظرا لإتباع كل منطقة حرة منهجا خلصا بها، كما ان النشاطات التسويقية لهذه المناطق في الأسواق العالمية يعود بالفائدة على إقتصاد دبي وإقتصاد المناطق الدرة في دبي بشكل عام. إضافة الى ذلك لكل واحدة منها ميزة تنافسية مختلفة مما يوفر للمستثمر إختيارات متعددة تتناسب مع متطلبات نشاطه.
بناء على ما سبق ما هي خاصية المنطقة الحرة بمطار دبي وما هي ميزتها التنافسية؟
تركز المنطقة الحرة بمطار دبي على استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات في مجالات إقتصادية مختلفة وخاصة تلك التي تركز على المنتجات عالية القيمة خفيفة الحجم وذلك لسهولة نقلها جوا. فلذا جاء تركيزنا في قطاع الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، أدوية وأدوات طبية، المجوهرات والأحجار الثمينة، إضافة الى قطاعي صناعة الطيران والشحن. أما بالنسبة للميزة التنافسية فيعتبر موقع المنطقة الحرة في مطار دولي ميزة حيوية وهامة وقربها من مطار دبي الدولي الفاعل الحركة ميزة أخرى. هذا بالإضافة الى موقعها وسط المدينة. كما ان المنطقة الحرة تتميز بتوفير مباني عالية الجودة توفر بيئة مناسبة للشركات العالمية.
ما مدى نجاح سياسة التوطين في إدارة المنطقة الحرة بمطار دبي؟
لقد نجحت المنطقة الحرة بمطار دبي في تطبيق عملية التوطين بطريقة مبرمجة وجيدة تتيح فيها الفرص المناسبة للكوادر الوطنية ولا تغفل في ذات الوقت عمليات تدريب وتطوير هذه الكوادر وفق إستراتيجية تنمية الكوادر البشرية لحكومة دبي. وقد وصلت نسبة التوطين في المنطقة الحرة الى أكثر75% بشكل عام من إجمالي الموظفين في حين بلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية العليا نسبة 100% الأمر الذي يعد نجاحاً كبيراً في تطبيق سياسات التوطين.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
