واصلت القاطرة الاقتصادية لامارة دبي خلال العام الماضي سيرها المندفع بالطاقة القصوى لتحقق نموا وصف بالتاريخي في معدلات النمو السنوية حيث من المتوقع ان يلامس اجمالي الناتج المحلي للامارة الـ100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) أي ما يمثل نحو اقل بقليل من ثلث الناتج المحلي للدولة ككل والمتوقع وفق تقديرات البنك الدولي ان يصل الى نحو 85 مليار دولار للعام نفسه.
واللافت ان الامارة حافظت على خططها الاستراتيجية بتقليل مساهمة النفط في اقتصادها الكلي رغم ان اسعار الخام حلقت لمستويات قياسية خلال العام المنصرم حتى تجاوزت الخمسين دولارا في فترة من الفترات. ففي الوقت الذي نمت فيه مساهمة النفط في الناتج المحلي بنسبة 10.9% في 2004، تمكنت القطاعات غير النفطية من النمو بنسبة 17%، ما خفض مساهمة قطاع النفط من 7% الى 6.6% في مقابل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 93.4% الى 94.3%.
ووصف محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي العام 2004 بأنه «ذهبيا»، وقال انه كان الافضل منذ سنوات على صعيد اقتصاد الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لناحية معدلات النمو التي حققها على مختلف المستويات وشملت جميع القطاعات، وتوقع بان يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2005 .
وقدر العبار ان تكون القطاعات الاقتصادية في دبي سجلت في العام 2004 اعلى معدلات نمو منذ سنوات، لافتا الى ان تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اظهرت ان الناتج المحلي للامارة بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة تصل الى 16.7 في المائة محققا رقما تاريخيا جديدا عندما اقترب من 100 مليار درهم.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
