يبدأ اليوم الاول من شهر تموز الحالي الحظر الاوروبي على استيراد النفط الايراني ليتوافق مع قرار امريكي سابق لاعاقة المشروع النووي الايراني الذي يتقدم بسرعة بالرغم من معارضة الغرب، ولهذا القرار اضرار ليس فقط على الاقتصاد الايراني وانما يطال الدول الاوروبية التي تعاني من ازمة مالية اقتصادية طاحنة، ودخول القرار الاوروبي حيز التنفيذ يزيد العقبات الاقتصادية التي تواجه ايران بعد اجراءات وقيود مالية فرضتها امريكا على بنوك رئيسة ايرانية، ويشكل النفط 90% من الصادرات الايرانية وحوالي 50% من ايرادات حكومة طهران، وفي ضوء ذلك ما هي الانعكاسات العاجلة والأجلة لحظر استيراد النفط الايراني على طهران من جهة، وعلى الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد العالمي من جهة ثانية؟ والانعكاسات الفورية على اسواق النفط العالمية؟ وما هي الخيارات المتاحة امام طهران؟.
تنتج ايران 3.5 مليون برميل وتعد ثاني اكبر منتج للنفط في منطمة (اوبك) ويقدر الاحتياطي المؤكد 137 مليار برميل اي ما يعادل 9% من الاحتياطي العالمي، ويصنف الخام الايراني من اجود الانواع ومطلوب في اوروبا واسيا، وخلال الشهور الماضية انخفض الانتاج الايراني الى 2.95 م/ ب/ ي، وقد ساهمت كل من السعودية والعراق وليبيا في تلبية نقص الخام الايراني، وتجاوزت دول الاوبك سقف الانتاج الى 31.63 م/ ب/ ي من مستوى 30 م/ ب/ ي، وساهم في انخفاض اسعار النفط تراجع الطلب العالمي الذي يستمر حتى نهاية العام 2014 حسب دراسات عالمية مختصة في شؤون الطاقة.
العامل النفسي كان المحرك الرئيس لارتفاع قياسي لاسعار النفط نهاية الاسبوع الماضي التى ارتفعت بمعدل يتراوح ما بين 7 و 9%، وساهمت قمة الزعماء الاوروبيين بدعم البنوك المتعثرة والدفاع عن العملة الاوروبية الموحدة في ارسال اشارات ايجابية بشأن ازمة الديون السيادية، واشعل المضاربون الاسعار في اسواق النفط الدولية، الا ان هذا الارتفاع سرعان ما يعود الى التراجع في ضوء استقرار الطلب العالمي على الطاقة، ومن المرجح ان يتحرك حول مستويات 100 دولار للبرميل ثم يعود الى المستويات السابقة حول مستويات 90 دولارا للبرميل، والاسواق الاسيوية ستكون الخيار المناسب للنفط الايراني. القرار الاوروبي سيلحق اضرارا كبيرة على عدد من الدول الاوروبية التي تستورد 20% من صادرات النفط الايراني اي نحو 600 الف ب/ ي، في مقدمتها ايطاليا التي تستورد 185 الف ب/ ي، واسبانيا 161 الف ب/ ي، واليونان 103 الف ب/ ي، وفرنس 58 الف ب/ ي، وان هذا الاعتماد سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الاوروبي المتأزم، اما الاسواق الاسيوية تستورد 65% من صادرات النفط الايراني معظمها تذهب الى الصين والهند وتركيا، والدول الثلاث رفضت الالتزام بقرار حظر استيراد النفط الايراني واعتبرته قرارا احادي الجانب، كما تحفظت كل من اليابان وكوريا الجنوبية، اي ان القرار الاوروبي مزدوج من حيث الاثر السلبي على اوروبا وايران في نفس الوقت، وان ارتفاع الاسعار سيكون وقتي الاثر، اما الاقتصاد العالمي فيستطيع استقطاع هذا المتغير مع وفرة المعروض النفطي العالمي.
