قال وزير التجارة الياباني أمس إن اليابان لم تطلب من السعودية تزويدها بمزيد من النفط، وذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أنه توجه إلى السعودية لتوقيع اتفاق لإمدادات طارئة.
وقالت صحيفة نيكي اليابانية الأسبوع الماضي إن الوزير توشيميتسو موتيجي سيوقع اتفاقا خلال زيارته للسعودية بما سيتيح لطوكيو طلب مزيد من النفط في حالة حدوث نقص طارئ. وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011 لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الإمدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين. والتقى موتيجي أمس الأول مع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول السعودي.
ووفقا لـ "رويترز"، وقال موتيجي للصحفيين أمس حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن الرياض ستبيع اليابان مزيدا من النفط إذا حدثت أزمة في الإمدادات: "في الوقت الحاضر لا توجد مخاوف من أن اليابان تتلقى إمدادات نفطية غير كافية". وقال من خلال مترجم في الإمارات: "لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض.
كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا"، ولم يذكر تفاصيل أخرى. وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31 في المائة من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012 حينما زادت الشحنات 5 في المائة عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات. ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي وذلك لإمداد زبائن السعودية في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ. والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي. ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران وذلك إثر تعطل الإمدادات الليبية في 2011 وتعرض المنشآت النفطية في اليمن لهجمات.
