النفط العراقي إلى الأردن.. تمديد مؤقت ومصير مجهول

البوابة - وافق العراق على تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط  لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعد توقف الصادرات في أغسطس الماضي. ويُعد هذا التمديد خطوة قد تثير تساؤلات حول مستقبل الإمدادات النفطية في الأردن:

اتفاق النفط العراقي إلى الأردن

ينص الاتفاق على توريد نحو 15 ألف برميل يوميًا، أي حوالي 10% من احتياجات الأردن، بسعر مخفّض 16 دولارًا عن خام برنت، رغم طلب بغداد تخفيض الخصم إلى 12 دولارًا.

الشوبكي: "لا بد من التجديد التلقائي" 

وفي ذات السياق، صرّح خبير الطاقة الأردني والباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة لـ "موقع البوابة الإخباري" عامر الشوبكي، أن تمديد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط العراقي لمدة ثلاثة أشهر فقط، بدلًا من سنة كاملة، يثير تساؤلات حول مستقبل الاتفاقية واستقرار إمدادات النفط إلى المملكة، في ظل عودة تصدير نفط كردستان العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

ولفت الشوبكي إلى أن استئناف تمديد الاتفاقية لمدة 3 أشهر بعد انقطاع دام نحو أربعة أشهر، كان من المفترض أن تُبنى الاتفاقية على تجديد تلقائي دون الحاجة إلى موافقات حكومية وبرلمانية عراقية جديدة، بما يضمن استقرارًا أكبر واستدامة أطول في إمدادات النفط للأردن.

أما فيما يتعلق بالكميات الموردة بعد التمديد، بيّن الشوبكي أنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول ما إذا كانت الكميات الموردة بعد التمديد ما زالت عند حدود 15 ألف برميل يوميًا أم جرى تقليصها.

اقرأ يضا: مذكرة اعتقال بحق بوتين إثر لقائه مع ترامب
 

خلل في عمليات النقل

وأكد الشوبكي وجود خلل خطير في توزيع عمليات النقل بين الصهاريج الأردنية والعراقية، رغم أن الاتفاق ينص على تقاسم النقل بالتساوي بنسبة 50 بالمئة لكل جانب، إلا أن الواقع يُظهر استحواذ الصهاريج العراقية على أكثر من 70 بالمئة من عمليات النقل، مما يؤثر على حصة الجانب الأردني وفرص تشغيل الناقلات المحلية.

مستقبل غامض للاتفاق

وأشار الشوبكي إلى أنّ الحكومة العراقية قد لا تقوم بتجديد الاتفاق بعد انتهاء الفترة الحالية، لا سيّما بعد إعادة تشغيل خط أنابيب كردستان – جيهان في 27 سبتمبر الماضي، وتوجيه النفط نحو الأسواق الأوروبية، في ظل الفوارق الكبيرة في كلفة الإنتاج بين حقول البصرة التي تبلغ نحو 2 دولار للبرميل وحقول كردستان التي تصل كلفتها إلى 38 دولارًا للبرميل.

خطر يهدد اقتصاد الأردن

وعليه، حذر الشوبكي من أنّ عدم التحرك السريع لتجديد الاتفاق قبل نهاية العام قد يعرّض الأردن لخطر توقف الإمدادات، وفوات منافع اقتصادية تتمثل في فرص تشغيل أسطول النقل الأردني، ومكاسب السعر التفضيلي، والاستقرار الأكبر في الإمدادات النفطية.

ودعا وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى ضمان العدالة في توزيع حصص النقل، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والفنية لتأمين استمرارية تزويد المملكة بالنفط العراقي على أسس مستقرة وعادلة.