قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الأربعاء إن توسع قطاع النفط العراقي سيتيح للحكومة مضاعفة الإنفاق لنحو مثليه خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وقال حسين الشهرستاني إن سياسة العراق النفطية الحالية مكنت الحكومة من مضاعفة الإنفاق في ميزانيتها في ثلاث سنوات فقط مضيفا أن الميزانية سترتفع 80 بالمائة أخرى بين 2012 و2015.
ويركز العراق على بناء قطاعه النفطي الذي يدر نحو 95 بالمائة من ميزانيته بعد سنوات من الحروب والعقوبات. كان الشهرستاني قال في وقت سابق من إن العراق يستهدف إنتاج خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا من النفط بحلول 2015 في إطار مساعيه لبلوغ تسعة إلى عشرة ملايين برميل بحلول 2020. وأضاف أن الإنتاج الحالي 3.4 مليون برميل يوميا. في غضون ذلك توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف إنتاج العراق عما هو عليه الآن في عام 2020 ليصل إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا، لكنه لن يتجاوز نصف الكمية التي كانت الحكومة العراقية قد حددتها في توقعاتها عند توقيعها عقودا نفطية مع شركات دولية. وأثارت هذه التوقعات شكوكا حول قدرة السلطات العراقية على تحقيق كميات الإنتاج المستهدفة كما عكست المخاطر من إن الإنتاج النفطي في العراق يرتفع بوتيرة اقل مما كان متوقعا.
وفي أول تقرير شامل لها حول مستقبل الطاقة في العراق، خلصت الوكالة إلى أنه بإمكان العراق أن يصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية عام 2035 ليزحزح روسيا إلى المرتبة الثالثة، بعد أن يبلغ الإنتاج 8.1 مليون برميل في بداية الثلاثينيات. وتوقعت الوكالة أن تصل عوائد النفط العراقية إلى 5 تريليونات دولار في الفترة التي تمتد إلى غاية 2035 أي ما يعادل مائتي مليار دولار سنويا موضحة أنه من شان هذه المداخيل الضخمة أن تحدث تغييرات كبيرة في تركيبة الاقتصاد العراقي وفي نسيج المجتمع المحلي، كما أنها بإمكانها أن تمنح المسؤولين العراقيين فرصة لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد مع البحث عن مصادر دخل جديدة.
وتوقعت الوكالة أن يخصص العراق أكثر من 530 مليار دولار للاستثمار في مشاريع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في العقدين المقبلين.. ولم تستبعد أن يواجه العراق مشاكل اكثر تعقيدا إما لأسباب سياسية داخلية أو خارجية، ما ينتج عنها تأخر في استكمال المشاريع المخططة في الوقت المناسب. ووضعت الوكالة سيناريو يمكن أن يتأخر فيه إنجاز المشاريع ويسفر عنه إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا فقط عام 2020 واكثر من 5 ملايين برميل فقط في عام 2035، مشيرة إلى أن هذا السيناريو سيكبد العراق 3 تريليون دولار وهو ما قد يؤثر على استقراره ورفاهيته ويحرمه من رساميل تعتبر ضرورية لتحديث الإنتاج الاقتصـــــــــادي.
