أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تواصل زيادة إنفاقها الاجتماعي بُغيَة تعزيز النمو الشامل بالدولة.
وأصدر الصندوق أمس تقريراً بعنوان «الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، حيث رصد فيه جهود كل دولة من دول المنطقتين في زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوظفيه في تحقيق النمو الشامل، سواء قبل أو بعد تفشي جائحة «كوفيد19».
وتطرق التقرير إلى الإمارات، فذكر أن الإنفاق الاجتماعي اكتسب زخماً في الإمارات قبل تفشي الجائحة بفترة، ولم تفعل الجائحة سوى أنها كثّفت هذا الزخم. وأوضح التقرير أن الإمارات كانت واحدة من أوائل دول المنطقتين في اتخاذ تدابير جادة من شأنها تخصيص حيز مهم للإنفاق الاجتماعي في ميزانيتها، وأضاف أن هذه التدابير تضمنت إجراء تغييرات في النُظم المالية، وزيادة النفقات المخصصة لشبكات التأمين الاجتماعي، وتعظيم وتنويع الإيرادات، وذلك بفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وانتقل التقرير إلى الحديث عن الإنفاق الاجتماعي في الإمارات بعد «كوفيد19»، فذكر أن الدولة أعلنت حتى الآن عن حزم ضخمة من المحفزات المالية لدعم اقتصادها بمختلف قطاعاته وأيضاً كافة أفراد وفئات المجتمع في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
