وصف مسؤول في صندوق النقد الدولي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الخاص بفتح تجارة التجزئة والجملة أمام استثمارات الشركات الأجنبية بنسبة 100 في المائة لمنتجاتها، بأنه قرار يحمل أهمية عميقة للاقتصاد السعودي على المدى القريب والبعيد وذلك عبر نقل المفاهيم التقنية التسويقية لهذه الشركات لتصب في مصلحة المستهلك المحلي.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في مؤتمر صحافي عقد أمس عبر الفيديو والهاتف في مقر الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن في رد على سؤال لـ"الاقتصادية" طرحته عليه خلال هذا المؤتمر، للتعليق على القرارات الاقتصادية الأخيرة للملك سلمان، إن استقطاب الشركات العالمية المصنعة وجذبها مباشرة للاستثمارات في الأسواق السعودية، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، تزيد من إنتاجية وديناميكية الهيكلة الإنتاجية للأسواق وإيجاد التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، إضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، لتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، ممتدحا في الوقت نفسه هذا القرار واصفا إياه بالإيجابي والمفيد اقتصاديا.
وكان تيم كالين قد افتتح المؤتمر الصحافي بالحديث قبل إعطاء الفرصة للصحافيين لطرح أسئلة عن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمس رسائل أو نقاط، المتمثلة في أسعار النفط وإنتاجه، حيث أكد لـ "الاقتصادية" تأثر الاقتصاد السعودي بتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحكومة قد تواجه هذا الوضع بحلول مناسبة، كما تحدث عن مسألة قضية نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل تراجع أسعار النفط، والإصلاحات المطلوب تبنيها لمواجهة النقص في الإيرادات.
وقال كالين إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري، يشير إلى أن معدل النمو السنوي للنشاط الاقتصادي ربما يزيد قليلا على المتوقع.
وذكر الصندوق أن الاحتياطيات الوفيرة التي تتمتع بها السعودية ودينها العام المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.
كما تحدث بشكل عام عن دور المصارف المحلية وتحقيقها مؤشرات أرباح إيجابية خلال الفترة الماضية، وكذلك دور القطاع الخاص. وأيضا تأثر القطاع غير النفطي من خلال انخفاض أسعار النفط الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على النمو.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار قد حددتا ثمانية أهداف رئيسة من الأمر السامي بفتح الاستثمارات أمام الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100 في المائة، وأكدتا تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية، للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، متوقعة الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالقرار بداية العام المقبل.
وذكرت الوزارة أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية التي تصل إلى نسبة تملك 100 في المائة، وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، الأمر الذي سيعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية وحماية الأسواق من أي ضرر.
وأشارت في بيان، إلى أن هناك ثمانية أهداف من الأمر السامي الذي صدر بهذا الشأن، تتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، علاوة على توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
اقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار السعودية: معايير جديدة للمشاريع الأجنبية
السعودية: مؤسسات أجنبية تحصل على حق الاستثمار المباشر في الأسهم
النقد الدولي يشجع السعودية على توسيع الإيرادات بفرض ضريبة على الأراضي
السعودية تخبر النقد الدولي: رفع الدعم عن الوقود مؤجل
