أكد باوا سيد مبارك؛ القنصل العام الهندي في جدة، أن عديدا من المستثمرين الهنود الذين يُصدّرون منتجاتهم للمملكة يدرسون إمكانية إنشاء مصانع لمنتجاتهم في السعودية، متمنيا منح مزيد من التسهيلات في إجراءات الاستثمار الأجنبي في المملكة.
عبر في حوار أجرته "الاقتصادية" معه، عن وجود عديد من الشركات الهندية التي تعمل في مشاريع حكومية في المملكة، فضلاً عن وجود مستثمرين هنود تتركز نشاطاتهم في خدمات الرعاية الصحية وتقنية المعلومات وغيرهما.
وأشار إلى جود بعض المشكلات التي تواجه نحو 5 في المائة من العمالة الهندية مع كفلائهم. وكشف القنصل النقاب عن إصدار أكثر من 60 ألف وثيقة سفر اضطرارية لعمال هنود في السعودية لا توجد لديهم وثائق سارية تمكنهم من العودة إلى بلادهم. وفيما يلي نص الحوار:
بداية ما ترتيب السعودية في قائمة الدول التي تصدرون إليها العمالة؟
تتصدر السعودية الدول الأجنبية فيما يتعلق بعدد العمال الهنود الموجودين فيها، كما يمثّل الهنود أكبر جالية مقيمة في المملكة.
ما أبرز المعوقات التي تواجه العمالة الهندية في سوق العمل السعودية؟ وهل لا تزال توجد عمالة هندية مخالفة لنظام العمل والإقامة؟
على الرغم من أن معظم العمالة الهندية لا تواجه أي صعوبة أو مشكلة في السعودية، لكن يوجد عدد قليل يواجهون بعض المشكلات، فنحن عدد كبير في السعودية يصل إلى ما يقارب ثلاثة ملايين مقيم، منهم 95 في المائة لا يواجهون أي مشكلات في العمل، لكن هناك 5 في المائة لديهم بعض المشكلات، مثل عدم صرف الرواتب، عدم منح الإجازة أو الخروج والعودة أو الخروج النهائي، عدم إصدار بطاقة الإقامة، عدم توفير التأمين الطبي للعامل.
ومعاناتهم مع كفلائهم جعلتهم يصرحون في الصحافة ووسائل الإعلام الهندية بأحاديث تشوه صورة العمل في المملكة، وعليه لابد من إيجاد حلول ووسائل للنظر في هذه الشكاوى، التي هي حقيقة ليست كذلك.
هل هناك وجود لمستثمرين وأصحاب شركات هندية في المملكة، والعكس كذلك مستثمرين سعوديين في الهند؟ وكم تبلغ قيمة الاستثمارات؟
يوجد هناك عدد لا بأس به من المستثمرين الهنود في السعودية الذين قاموا بالاستثمار عبر الهيئة السعودية للاستثمار(SAGIA)، ومعظم نشاطاتهم في قطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية وتقنية المعلومات وغيرهما، علماً بأن تفاصيل وحجم ونوع الاستثمارات متاحة لدى الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA).
كم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية؟ وكم تبلغ صادرات الهند للمملكة؟ وعلام تشتمل؟
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند خلال عام 2013 - 2014م ما يصل إلى نحو 48.75 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى الهند نحو 36.5 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الهندية إلى السعودية ما يقارب 12.2 مليار دولار. وتشمل الصادرات الهندية الأساسية إلى المملكة: الوقود المعدنية، والزيوت المعدنية، والحبوب، والمكائن، والأجهزة الإلكترونية، والحديد والصلب، والمواد الكيماوية العضوية، واللحوم الصالحة للأكل، وأدوات الحديد والصلب، ومستلزمات وإكسسوارات الملابس، وغير ذلك.
كما تشمل الواردات الهندية الرئيسة من السعودية أيضا، الوقود المعدنية، والزيوت المعدنية ومنتجاتها، والكيماويات العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والكيماويات غير العضوية، والأسمدة، والألومنيوم وأدواتها، والحديد والصلب، والنحاس وأدواته، والمنتجات الكيماوية المختلفة، والمنتجات الكيماوية والجلود الخام (غير الفراء) والجلود وما إلى ذلك.
