تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم بطرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستُستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضحت هيئة الطيران المدني في بيان لها، نشرته صحيفة الحياة، أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية (من خلال وزارة المالية).
وأشارت إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني الذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433هـ كانون الثاني (يناير) لعام 2012، الذي كان يمثل جزءاً من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل.
وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إذ تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقات إعادة الشراء بنسبة 70 في المئة وبوزن مخاطر يساوي صفر في المئة، إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.
