ارتفع إجمالي الإنفاق الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء للعام الجاري إلى 75.946 مليار ريال وذلك مقارنة مع 14.450 مليار ريال خلال العام الماضي و 11 مليار في العام 2003م و9 مليار في العام 2002 . وتبلغ مساهمة الصناديق العربية والأجنبية بحسب العقود واتفاقيات القروض المبرمة بينها وبين مؤسسة الكهرباء من إجمالي الإنفاق الإستثماري للمؤسسة للعام الجاري 62.045 مليار ريال ، فيما يبلغ إجمالي مساهمة الحكومة 12.400 مليار ريال، وتساهم المؤسسة في برنامجها الإستثماري بمبلغ 1.500 مليار ريال .
ذكر ذلك المهندس عبد المعطي الجنيد، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية، مشيراً إلى إن المؤسسة العامة للكهرباء لديها العديد من المشاريع الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، اضافة الى استكمال المشاريع التي يتم العمل فيها حاليا والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن البرنامج الاستثماري لها.
وأوضح الجنيد بأن إجمالي عدد المشاريع التي تضمنها البرنامج الإستثماري للمؤسسة بلغت 118 مشروعا، مضيفاً بأن تلك المشاريع تشمل بناء محطات توليد جديدة و إعادة تأهيل محطات التوليد الحالية و مشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل الفاقد إلى جانب مشاريع مرتبطة بالمنظومة الكهربائية الموحدة ومشاريع التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية وأخرى توليديه متنوعه.
وأشار عبد المعطي الجنيد إلى أن المؤسسة أعدت خطة لرفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من 3 الآف ميجاوات مع نهاية العام 2025 بهدف تلبية الإحتياجات المستقبلية والمتوقعة للطلب على الطاقة بتكلفة أقل وكفاءة عالية وبما يكفل أيضا بالقضاء على العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية حاليا. وفي هذا السياق قال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء :" أن الخطة تعتمد على إستخدام الغازالطبيعي في إنتاج الطاقة ورفع القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء في اليمن إلى أكثر من ثلاثة ألاف ميجاوات".
وأضاف :" أن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة خلال العام الجاري والتي تتضمن إنشاء المحطة الغازية بمنطقة صافر في محافظة مأرب بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات على مرحلتين ، المرحلة الأولى تكون بقدرة 341 ميجاوات والمرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات مع خطوط نقل 400 كيلو فولت لكلا المرحلتين وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 159 مليون دولار( 8.850 مليار ريال) بتمويل مشترك من قبل الحكومة التي ساهمت ب 25 مليون ريال ، و بعض الصناديق العربية كالصندوق السعودي والعربي ، وهذا بالطبع إلى جانب إنشاء العديد من محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي .
كما تشمل المرحلة الأولى من الخطة كما يقول الجنيد:" الإنتقال من نظام الفولتية220 كيلو فولت الذي تعمل به معظم محطات وشبكات التوليد حاليا إلى نظام أعلى هو نظام 400 كيلو فولت الأمر الذي سيساعد المؤسسة على نقل الطاقة الكهربائية داخل البلد بشكل عام وكذا خارجيا من خلال الربط المستقبلي مع الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والذي يجري حاليا إعادة تحديث الدراسة الخاصة بالربط بين البلدين الشقيقين ، كما تشمل إيضا إنشاء العديد من المشاريع التي تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الجديدة والمتجددة" .
وأوضح الجنيد بأن المؤسسة لديها العديد من الدراسات المتعلقة بتوليد الطاقةعن طريق الرياح والشمس والتي تم إعدادها بمساعدة خبير ألماني، مؤكدا أن إنشاء شبكات ومحطات توليد بأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون محصورا على المناطق النائية المعزولة والبعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة نظرا لإرتفاع التكلفة الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشاريع حيث كان من الضروري على المؤسسة إيجاد نوع من الجدوى في تقديم خدماتها للمواطنين، أي تقديم خدمة مبنية على جدوى إقتصادية وبأقل الحدود.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء :" أن المؤسسة ستبدأ خلال الفترة القليلة القادمة بتنفيذ عددا من المشاريع الرائدة والصغيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تؤدي في الأخير إلى الإستفادة من هذه التكنولوجيا بشكل أفضل ، مستعينة في ذلك على المساعدات المجانية التي تحصل عليها المؤسسة من الصناديق العربية والإسلامية وبعض الدول الشقيقة والصديقة كهولندا وألمانيا واليابان". ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد بأن تحقيق أهدف الخطة مرحليا سيساعد المؤسسة على التركيز بشكل تام على كهربة الريف اليمني من خلال إنشاء العديد من الشبكات الكهربائية المترامية الأطراف. وقال:" سنبدأ بمراكز المديريات والعزل والقرى ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى آخر قرية بل وآخر منزل ريفي في اليمن".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
