أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في الجمهورية اليمنية العربية أن عدد المشروعات الزراعية المرخصة منذ تأسيسها عام 1992 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 480 مشروعا. وجاء في احصائية صادرة عن الهيئة مؤخرا أن تكلفة تلك المشروعات بلغت 2.48 مليار ريال وبموجودات ثابتة قيمتها 3.31 مليار ريال وأنها توفر 12706 فرص عمل. لكن هذا في حال أصبحت هذه المشروعات جميعها عاملة وهو ما لم تشر إليه الإحصائية.
واكتفت الهيئة بإيضاح أن مركزها الرئيسي في صنعاء احتل المركز الأول بالنسبة لتكلفة المشروعات التي رخص لها وهي 290 مشروعا بتكلفة 33 مليار ريال تصل قيمة موجوداتها الثابة 7.20 مليار ريال وتوفر 7660 فرصة عمل، فيما جاء فرع محافظة الحديدة في المرتبة التالية حيث رخص لنحو 61 مشروعا زراعيا بتكلفة استثمارية 9.6 مليار ريال وبموجودات ثابتة قيمتها خمسة مليارات ريال توفر 3422 فرصة عمل.
واحتل فرع الهيئة في عدن المرتبة الثالثة حيث رخص لنحو 65 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار ريال وبموجودات ثابتة 8.1 مليار ريال توفر 1213 فرصة عمل يليه فرع حضرموت الذي رخص لقرابة 32 مشروعا بتكلفة استثمارية 4.1 مليار ريال وبموجودات ثابتة بأكثر من مليار ريال توفر 711 فرصة عمل.
من جهة أخرى تعتزم الهيئة احالة 32 مشروعاً إلى القضاء لمخالفتها قانون الاستثمار اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال رئيس الهيئة عبدالكريم محمد مطير :" إن 32 مشروعاً زراعياً تم منحها تراخيص إنشاء مزارع للدواجن، تبين أن أصحابها استغلوا المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني ولم يقوموا بتنفيذها على أرض الواقع" .وأضاف مطير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" أنهم يقومون حالياً بجمع المعلومات عن هذه المشروعات وأصحابها على أمل استكمال ملفاتها لتقديمها إلى نيابة الأموال العامة التي بدورها ستفحص هذه الملفات ليتم إحالتها إلى محكمة الأموال العام لتبدأ إجراءات المحاكمة".
على صعيد أخر ذكرت إحصائية صادرة عن مركز الجمارك بالحديدة أن اجمالي إيرادات مكتب الجمارك بمحافظة الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 4 مليارات و963 مليونا و624 ألفا و350 ريال. وشملت هذه الإيرادات الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات ووسائل النقل والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والطبية والأدوية .
وذكرت الإحصائية أيضا أن الغرامات الجمركية على البضائع المستوردة بلغت 32 مليونا و761 الفا و919 ريال، فيما بلغت رسوم المواد المعفية من الجمارك 3مليارات و653 مليونا و541 الفا و920 ريالا. وبلغت رسوم ترسيم السيارات 143 مليونا و843 ألفا و906 ريالات. واوضحت الاحصائية أن الإيرادات المحققة جاءت لمكاتب الجمارك في كل من الميناء والمطار والصليف واللحية والخوخة إضافة الى لجنة الترسيم . (البوابة)
