شكلت وزارة الخدمة المدنية في اليمن لجنة فنية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور التي أعدتها شركة إستشارية بتكليف من الحكومة وفي ضوء توجيهات الحكومة اليمنية بتحسين أوضاع موظفي الدولة في الجهاز الإداري والقوات المسلحة والأمن.وفي هذا السياق قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات :" إن أهم ملامح الاستراتيجية دمج جميع البدلات في الراتب الأساسي بإستثناء بعض البدلات المرتبطة بالوظيفة وإصلاح الخلل في التناسب بين الحدين الأدنى والأعلى، ورفع الحد الأدنى للأجور في جميع قطاعات الدولة إلى الحد الذي لا يتجاوز خط الفقر".
وأوضح حمود خالد الصوفي أنه سيتم تنفيذ الإستراتيجية في اتجاهين الأول يتضمن وضع خطة إنتقالية لتطبيقها خلال ثلاث سنوات 2004-2006 بكلفة بلغت 114.9 مليار ريال. وأشار وزير الخدمة المدنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الاتجاه الثاني يتمثل في التوصيف الوظيفي وإعادة الهيكلة وغيرها من الإجراءات ضمن تحديث الخدمة المدنية. وأضاف :" إن الحكومة وضعت نصب عينيها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للأجور أن تترابط مع حزمة الإصلاحات الإقتصادية وأن تمثل الزيادات التي ستتضمنها قيمة حقيقية تحدث أثراً ملموساً في تحسين الوضع المعيشي لموظفي الدولة وتضمن إرتفاع مستويات أدائهم وإنتاجهم".
على صعيد أخر ، أقرت لجنة تسيير مشروع الإشغال العامة في اجتماعها الإسبوع الماضي برئاسة أحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة المشروع للعام الجاري في مختلف محافظات الجمهورية في إطار برنامج عمل المشروع في المرحلة الثانية 2004-2008 التي يساهم البنك الدولي في تمويلها بمبلغ 45 مليون دولار.
وناقشت اللجنة نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدخلات المشروع في شتى المجالات ، والتي أكدت تحسن في مؤشرات الفقر من حيث توفر فرص العمل والخدمات الأساسية ، وارتفاع مستوى مشاركة المجتمع ، والارتقاء بمستوى مهنتي المقاولات والإنشاءات ، فضلا عن ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم ، بالإضافة إلى نسبة تغطية خدمات الصحة والمياه.وأطلعت اللجنة على التقارير التقييمية عن سير العمل في المرحلة الثانية والمقدمة من البنك الدولي والجهات ذات العلاقة ، والتي أشادت بنجاح المشروع في تحقيق أهدافه . ( البوابة)
