كثّفت غرفة تجارة وصناعة اليمن من سلسلة حملات التوعية الجماهيرية التي تتبناها لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وتهدف هذه الحملات الى توعية المستخدمين النهائيين وقطاعات تجارة البرمجيات بالمخاطر السلبية الناجمة عن عمليات الإستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر.
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة اليمن عن إتخاذها لسلسة جديدة من الإجراءات الصارمة الرامية الى تقليص معدلات إنتشار عمليات قرصنة البرمجيات في اليمن. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، حيث دعا الى تكثيف الجهود الرامية الى حماية حقوق الملكية الفكرية في اليمن بهدف تدعيم الإقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الحيوية لليمن بوصفها عاصمة الثقافة العربية.
وقال عبد الله علي نعمان، مدير عام غرفة تجارة وصناعة اليمن: "تلتزم اليمن بصون حقوق الملكية الفكرية من خلال سن القوانين الصارمة التي تضمن حماية حقوق الأطراف المعنية بصناعة برامج الكمبيوتر. ويساهم هذا الأمر في خلق فرص عمل جديدة للشعب اليمني في شركات تتخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وندرك أهمية مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعد إحدى العوامل الأساسية في إرساء دعائم الإقتصاد الوطني في اليمن".
وناشدت غرفة تجارة وصناعة اليمن كافة قطاعات المجتمع بضرورة مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات وإستخدام برامج الكمبيوتر الأصلية في أنظمتهم المعلوماتية. كما حذرّت من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر على قطاع المستخدمين النهائيين مثل الهجمات الفيروسية الخطيرة والأضرار التي من الممكن أن تلحق بمحركات الأقراص المدمجة (CD-ROMs). وأكّدت أيضاً على الدور الهام الذي يلعبه كل من التجار والمستخدمين النهائيين في محاربة عمليات القرصنة والحد من هذه الممارسات السلبية.
وأضاف نعمان: "يتوجب على المستخدمين النهائيين عدم التعامل مع برامج الكمبيوتر المستنسخة في أنظمتهم المعلوماتية، الأمر الذي يساهم في ضمان عدم إنتهاك الحقوق الفكرية لشركات تطوير البرمجيات. كما تعتبر عملية قرصنة البرمجيات ظاهرة خطيرة تقف حجر عثرة أمام تقدم الإقتصاد الوطني من خلال تقليل فرص الإستثمارات الأجنية لشركات تطوير البرمجيات العالمية، بالإضافة الى حرمان المستخدمين من فرصة الإستفادة من جودة وفعالية الأنظمة التكنولوجية المتطورة المتوفرة في أسواق تقنيات المعلومات العالمية".
من جهته، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر" (BSA) لمنطقة الشرق الأوسط: "نود أن نشكر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية على المبادرات الفعالة التي يتبناها والتي تعد جزءاً من خطة طويلة المدى ترمي الى تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليمن بوصفه أحد الركائز الرئيسية التي تساهم في نهوض الإقتصاد الوطني. وتساهم حملات التوعية المكثفة التي تقودها اليمن لمكافحة قرصنة البرمجيات في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، كما أنها توجه رسالة هامة لكافة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للتأكيد على الخطوات المشددة التي تبذلها السلطات المعنية في اليمن للحد من معدلات إنتشار عمليات القرصنة. ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة اليمن لإطلاق حملة توعية جديدة لمحاربة عمليات الإستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر".
وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من المباحثات المستفيضة التي تم عقدها مع مجموعة من المسؤولين اليمنيين البارزين خلال الأشهر القليلة الماضية بغية وضع الإستراتيجيات اللازمة لضمان تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية في اليمن. وقامت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" بتنظيم عدد من النشاطات والفعاليات المختلفة، من ضمنها ورش عمل وبرامج تدريبية لموظفي الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال والطلاب بغية تسليط الضوء على أهمية قضايا صون حقوق الملكية الفكرية والنتائج الإيجابية المترتبة عنها.
وتتزامن هذه المبادرات التي تهدف الى محاربة عمليات قرصنة البرمجيات في اليمن مع قيام رئيس الجمهورية اليمنية مؤخراً بالإعلان عن خطوة إنشاء مدينة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في اليمن. وتتضمن الخطط الإستراتيجية لليمن خلال الفترة من 2001-2005 إعتماد سياسات بناءّة وتبني أحدث الأنظمة التكنولوجية وإنشاء بنية هيكلية متطورة تتمتع بأرقى المعايير العالمية وإيجاد بيئة عمل سليمة للمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية السائدة بين الدول العربية والدول الغربية، الأمر الذي يؤدي بالتالي الى تعزيز الإقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق النمو والإزدهار في المجتمع. (البوابة(