كشف ممثلو القطاع الخاص في اليمن عن تعثر الحوار مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها من قبل الحكومة خصوصاً تطبيق ضريبة المبيعات ابتداءً من شهر يوليو وإدخال تعديلات على قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002 وطالب رئيس اتحاد الغرف التجاربة والصناعية محمد عبده سعيد رئيس الجمهورية التدخل لتأجيل العمل بقانون ضريبة المبيعات إلى أجل غير مسمى وإلغاء أي تعديلات على قانون الاستثمار استيعاباً لطبيعة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن حيث يخيم الركود الاقتصادي وترتفع معدلات الفقر والبطالة وينتشر الجفاف مما يهدد برحيل المواطنين من الأرياف إلى المدن وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
وقال التجار في رسالة بعثوها إلى رئيس الجمهورية عقب اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العام للغرف التجارية "أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من النشاط الاقتصادي تردياً خاصة وأن الحكومة بصدد إدخال إصلاحات سعرية جديدة". وأكد القطاع الخاص عجز الأجهزة المعنية بالمسألة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك لعدم وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة، فالخطة الخمسية الأولى كانت قد استهدفت تحقيق نمو بنسبة 8% وما تحقق فعلاً أقل من 4%، والخطة الخمسية الثانية استهدفت تحقيق نمو بنسبة 7% إلا أن ما 0تحقق فعلاً لا يتجاوز 3.5% حتى الآن، وشهدت المؤشرات الاقتصادية الكلية تراجعاً كبيراً في معدلات الادخار والاستثمار، كما أصبحت البلد طاردة لرأس المال المحلي ناهيك عن عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وقال محمد عبده سعيد " إن القطاع الخاص يعمل في بيئة تتسم بضرائب مرتفعة وبإدارة ضرائب لا تعمل بكفاءة حسب تقارير البنك الدولي، الأمر الذي أدى إلى تنامي معدلات التهريب وحرمان خزينة الدولة خلال السنوات الماضية ما يقارب 1000مليار ريال.
وعبرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرفة التجارية عن أسفها بإحالة الحكومة لعدد من القوانين وتعديلاتها إلى مجلس النواب دون أخذ ملاحظات القطاع الخاص، ومن أهمها مشروع قانون تعديل القانون رقم (19) لعام 2001م والخاص بالضريبة على المبيعات ومشروع تعديل القانون رقم (22) لعام 2002م الخاص بالاستثمار.
ودعت الجمعية العمومية إلى عقد مؤتمرات وطنية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتردية ومكافحة التهريب الذي يحرم الخزينة العامة ما يقارب 130 مليار ريال سنوياً ، كما حذر اتحاد الغرف التجارية والصناعية من تنامي الدين الداخلي والخارجي على اليمن ودعا إلى إصلاح الأوعية الضريبية.
واستعرض رئيس الاتحاد الحوار مع الحكومة حيث قال " التقينا برئيس الوزراء ونوابه وبعض مسئولي الحكومة أوائل هذا الشهر ، ونجم عن اللقاء ما كنا نأمل أن يكون بداية لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص حيث شكلت لجنة فنية مع الجانب الحكومي والقطاع الخاص طرح خلالها القطاع الخاص محاذير واقعية ومسئولية إزاء تمرير تلك الحزمة الجديدة والتبعات السلعية التي ستتولد نتيجة تطبيقها على الجميع حكومة وشعباً، وكنا سنستمر في الحوار مع الحكومة، إلا أن هذا لم يتم لأن الحكومة أحالت القوانين وتعديلاتها إلى مجلس النواب لإقرارها". وقال بأنه لا مناص من رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية إلا أن مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية خالد جابر عفيف قال بأنهم سوف يستأذنون رئيس الجمهورية حول طبيعة الرسالة التي يمكنهم توجيهها إليه. ( البوابة)
