تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء ميناء تجاري في جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية بكلفة مليار و381 مليون ريال يمني خلال العام الحالي 2005. وتضمن البرنامج الاستثماري لمحافظة حضرموت تطوير عدد من الموانئ في المحافظة ضمن البرنامج.وأكد البرنامج أنه سيتم إنشاء ميناء تجاري في جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية بتكلفة مليار و381 مليون ريال.
كما يتضمن البرنامج إجراء تحسينات تطويرية في ميناء المكلا بكلفة مالية تبلغ مليون دولار، بهدف شراء رافعتين شوكيتين 40 طناً و 12.5 طن لخدمة الحاويات إلى جانب تعزيز الطاقة الكهربائية بالميناء وإنشاء رصيف جديد بالمنطقة الشمالية من الميناء بطول 60 متراً لتخفيف الضغط على الأرصفة الحالية، إضافة إلى انه سيتم شراء زورقين إرشاديين بكلفة إجمالية 150 مليون ريال للعمل في الميناء، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق القطرية.
يذكر أنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء ميناء بروم بالمكلا والبالغ تكلفته 100 مليون دولار بتمويل مشترك مع مستثمرين قطريين، إلى جانب انه تم مسح وحجز المساحات الخاصة بالميناء وإعداد الدراسة والتصاميم الخاصة بإنشاء ميناءين سمكيين في كل من منطقتي (قصيعر) و(القرن) بمديرية الديس الشرقية. وشهد ميناء المكلا خلال العام الماضي مشاريع تطويرية لتحسين الأداء بتكلفة بلغت 96 مليون ريال يمني.
وتخطط الحكومة اليمنية إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في الجزر اليمنية، وخاصة أن الجزر مازالت خاما وفيها العديد من الموارد الطبيعية والثروات السمكية، وتشكل بيئتها النباتية وأشجارها وأعشابها ارضا خصبة ومشجعة لمؤسسات البحث العلمي، وعقد بهذا الخصوص مؤتمر دولي في نوفمبر الماضي بغرض الترويج السياحي والاستثماري لهذه الجزر.
وعلى صعيد ثان، تعتزم وزارة النفط والمعادن في اليمن تنفيذ مشروع استراتيجي (L.N.G) يشمل ربط جميع القطاعات المنتجة للغاز المسال في اليمن بشبكة موحدة بغرض تصديره إلى الخارج بتكلفة تصل إلى (3.5) مليار دولار.
وأكد المهندس عبد الملك علامة وكيل وزارة النفط :" أن فريقاً من الخبراء والفنيين في الوزارة انتهى من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع الذي يتضمن إقامة منشآت إنتاجية وتجميعية كبيرة في كل القطاعات وشبكة أنابيب تمتد من منطقة صافر في مأرب وحتى حضرموت تربط المحافظات الجنوبية والوسطى بميناء جديد سيتم إنشاؤه في محافظة شبوة على البحر العربي ومنه سيتم تصدير كميات الغاز المنتجة إلى الخارج".
وأشار علامة إلى إمكانية الاعتماد الحكومي على عائدات المشروع من النقد الأجنبي وفق ما أظهرته الدراسات وهذا سيعوض النقص المحتمل في إنتاج النفط كما أنه سيلاقي اهتماماً عالمياً من خلال الطلبات التي تلقتها الوزارة للاستثمار في هذا الجانب وسيغطي احتياجات السوق المحلية ويعمل على تشغيل الأيادي العاملة وتحريك النشاط الاستثماري في الموانئ اليمنية وسيترتب عليه عملية تحول شاملة من خلال اعتماد الغاز في تشغيل المصانع والمولدات الكهربائية باعتباره غير مضر بالبيئة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
