اليمن – إتهام وزارة الكهرباء بالفساد ونهب المال العام وهدرها نصف مليار دولار
كشف الدكتور نجيب غانم إهدار وزارة الكهرباء لاكثر من نصف مليار دولار أي 100 مليار ريال من القروض والمساعدات التي
تلقتها الوزارة في حين يتجه وضع الكهرباء في اليمن من سئ إلى اسوأ حيث بلغ العجز في امانة العاصمة فقط 120 ميجاوات في حين قالت الحكومة انه لن يتجاوز 60 ميجاوات بحلول العام الحالي 2005 ، مشيرا إلى ان اليمن بحاجة إلى ما لا يقل عن 1000 ميجاوات وما توفره حاليا وزارة الكهرباء 500 ميجاوات فقط!
وقال النائب الدكتور نجيب غانم في تصريح لـ الصحوة نت الاقتصادية:" ان معظم المحطات اصبحت آيلة للسقوط وهي بحالة ماساوية رغم انه قد صرفت عليها اموال طائلة. مؤكدا ان وزارة الكهرباء مليئة بالتجاوزات ونهب المال العام ، ومعظم القروض والمخصصات التهمها الفساد، كما تزيد المديونية على المؤسسة العامة للكهرباء للخزينة العامة عن 70 مليار ريال.
وطالب غانم مجلس النواب بوقفة جادة لاصلاح الاختلالات وتحديد مكامن الفساد والخلل في قطاع الكهرباء .وكان مجلس النواب قد أقر استدعاء رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال ونائبه وزير المالية علوي السلامي لبحث الاختلالات المزمنة في قطاع الكهرباء بعد ان تبين فشل الحكومة في معالجة مشكلة الكهرباء رغم كثرة القروض حسب تقريرين اعدهما المجلس.
وكان تقرير برلماني سابق قد انتقد عدم وفاء وزارة الكهرباء بالتزاماتها بشأن معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مشيراً إلى أن العجز في مشكلة الكهرباء سيستمر.وذكر التقرير المقدم من لجنة الخدمات حول السؤال الموجه إلى وزير الكهرباء من قبل الدكتور نجيب سعيد غانم، عضو مجلس النواب عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح بشأن مشكلة الإطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، وعدم البدء بتنفيذ مشروع قرضي محطة التوليد الغازية بقدرة (300) ميجاوات، ومشروع قرض خطوط النقل وفقاً لالتزام وزير الكهرباء أمام المجلس بأنه سيتم البدء بالتنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2004م رغم مرور أكثر من عامين على مصادقة المجلس على القرضين.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
