طالب رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال بمحاسبة الفاسدين في بلاده عبر تفعيل دور الجهاز الرقابي اثر تقرير لمجلس الشوري اليمني اشار إلى وجود قضايا فساد في المرافق الإدارية في اليمن تزيد قيمتها عن ملياري دولار امريكي. وشدد باجمال في اجتماع رسمي عقده مطلع الإسبوع على الدور القيادي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عملية الاصلاحات . وقال في هذا السياق :" نريد مساعدة الجهاز المركزي ومساهمته في دراسة مجموعة من الافكار المرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية واعادة النظر في القوانين المالية التي باتت غير ملبية للمتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني".
وتأتي تصريحات باجمال عقب تأكيدات لمصادر اقتصادية في صنعاء أن البنك وصندوق النقد الدوليين هددا بوقف تعاونهما مع اليمن إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ تعهداتها بشأن الإصلاحات المالية والإدارية وخاصة زيادة أسعار الوقود ومشتقاته. وقال مصدر في وزارة التخطيط والتنمية ليوناتيد برس انترناشونال :" إن المؤسستين الدوليتين مدعومتان بمواقف الدول المانحة أبلغتا الحكومة أن شهر العسل انتهي، ولا مجال لتأجيل أي التزامات بشأن الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي أجلت لأكثر من مرة". واكد باجمال، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي، حاجة بلاده إلى وجود قوانين مالية مترابطة ومتطورة، مشيرا إلى اهمية الاسراع في اعادة هيكلة القطاع المصرفي وبدرجة اساسية التابع للدولة لمعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب وانهاء حالة الركود التي تعيشها بعض البنوك حتي تتحول الي النشاط المصرفي الانمائي.
هذا وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى الصناديق الخاصة، مؤكداً علي الدور الذي ينبغي ان يقوم به الجهاز لدراسة اوضاع هذه الصناديق ومساعدة الحكومة لتصحيح تلك الاوضاع بما ينسجم وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري. وقال رئيس الوزراء اليمني :" ان الحكومة ستحيل للجهازعدداًَ من القضايا المرتبطة بالمال العام والتي يتطلب فيها الرأي المسبق من قبل الجهاز من الناحيتين الهيكلية والفنية والقانونية"، مشددا علي ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي للجهاز لما فيه استيعاب المتغيرات الجديدة وتعزيز العلاقة مع المنظومة العدلية وتطوير ادائه خلال المرحلة المقبلة بصورة أكثر ديناميكية.
على صعيد أخر، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني احمد صوفان ان بلاده جادة في تحقيق مزيد من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجذرية لانعاش وضع الاقتصاد اليمني. وقال صوفان :" إن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة الى ايجاد اليات جديدة للتحصيل ودعم الموازنة العامة للدولة بموارد ذاتية وتخفيف من الاعتماد على النفط بتنويع الموارد الذاتية الاخرى". وأضاف صوفان في اجتماع عقده قبل فترة وجيزة مع ممثلي عدد من الدول المانحة من بينها دولة الكويت التي مثلها القائم باعمال سفارة الكويت لافي العجمي :" إن حزمة من الاصلاحات اتخذتها الحكومة اليمنية لاصلاح انظمة الخدمة المدنية واستراتيجية الاجور و تعزيز الموارد عن طريق اصلاح النظام الضريبي ، كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وتطرق الوزير اليمني الى السلبيات والتحديات التي ستواجهها حكومة بلاده في الفترة المقبلة لجهة الوفاء بالتزامات اهداف التنمية حتى عام 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي تحتاجها اليمن، مشيرا الى ان هذه الفجوة التمويلية تصل الى اكثر من 50 مليار دولار بينما يصل مقدار الموارد اللازمة للوفاء باحتياجات التنمية إلى نحو 83 مليار دولار. ( البوابة)
