حقق بنك التسليف التعاوني والزراعي في اليمن قفزة نوعية على مستوى انشطته المصرفية والاقراضية منذ الاعلان عن تحوله الى بنك شامل يقدم كافة انواع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية الاخرى، الى جانب عمله كبنك متخصص في مجال الاقراض لتمويل مشروعات في القطاعين الزراعي والسمكي.
واوضح حافظ معياد رئيس مجلس الادارة في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة من عمله كبنك شامل تقديم مختلف انواع الخدمات المصرفية ووفقا لاحدث آليات وتقنيات العمل المصرفي، واجتذاب عدد معتبر من العملاء افرادا ومؤسسات وشبكة من البنوك المراسلة العالمية. كما استطاع رفع حجم الودائع لدية بمستويات تمكنه من الاسهام في النهوض بقطاعي الزراعة والاسماك بمستويات اكبر، منوها الى ان البنك يقدم خدماته لعملائه على مدار الساعة من خلال شبكة فروعه البالغة 33 والمنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية.
واشار معياد الى ان البنك اسهم منذ انشائه عام 1982 بدور كبير في الارتقاء بقطاعات الزراعة والاسماك والانتاج الحيواني من خلال تقديم القروض الميسرة ضمن أجال مختلفة حيث بلغ اجمالي حجم القروض والسلفيات التي قدمها البنك خلال الفترة الماضية 14 مليار ريال يمني خصصت لتمويل 170 الف مشروع زراعي وسمكي وحيواني، استفادت منها 300 الف اسرة، وساهمت في تحسين الاوضاع المعيشية من خلال زيادة حجم الانتاج في هذه القطاعات، مشيرا الى ان 83 بالمائة من هذه القروض ذهبت الى صغار المزارعين ومشروعات المرأة الريفية التي استأثرت بما قيمته 145 مليون ريال من حجم القروض مولت 2248 مشروعا صغيرا.
واضاف ان الخطة الاقراضية للعام الحالي 2004 بلغت 1.3 مليار ريال يمنى مخصصة لتمويل 4632 مشروعا في قطاعات الزراعة والاسماك والانتاج الحيواني تهدف بدرجة اساسية الى رفع معدلات الانتاج في هذه القطاعات وتحسين المستوى المعيشي للاسر الريفية، موضحا ان ادارة البنك توخت تكييف الخطة الاقراضية للعام الحالي مع متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد والتي تستهدف توسيع قاعدة الانتاج ودعم المشروعات النسوية الصغيرة وتوليد المزيد من فرص العمل للحد من تزايد معدلات البطالة.
على صعيد أخر، أشارت دراسة أعدها المدير العام للجمعية، الدكتور عبد الواحد العفوري، إلى ان الخيار الإقليمي يفتح أمام اليمن سوقاً قوامها 292 مليون نسمة وكتلة اقتصادية يتعدى ناتجها المحلي الإجمالي 700 بليون دولار ومساحة تتجاوز 14 مليون كيلومتر مربع. وذكرت الدراسة ان جاذبية التكتل الإقليمي تتضح من خلال مجلس التعاون الخليجي الذي دخل منذ مطلع العام الماضي «مرحلة الجدار الجمركي الموحّد» وتشكل دوله كتلة اقتصادية بنحو 335 بليون دولار، لديها حالياً تعرفة جمركية موحّدة بنسبة 5 في المئة، وتنسق سياساتها الاقتصادية ومواقفها التفاوضية في كل ما يتعلق بالتجارة في الإطار متعدد الأطراف.
وقالت :" ان سياسة تحرير المبادلات التجارية مع الخارج لن تجلب للاقتصاد اليمني الفوائد والعوائد لمجرد الأخذ بهذه السياسة وإعلانها سياسة رسمية للدولة، «سواء أكان هذا التحرير في الاطار الإقليمي أو في الاطار الدولي متعدد الأطراف". واعتبرت ان تحرير التبادل التجاري مع الدول العربية يُعد «أكثر ملاءمة وعائداً للاقتصاد اليمني» بالمقارنة مع وضع مماثل مع الدول الصناعية المتقدمة، «وحتى مع دول نامية وقليلة النمو تبعد كثيراً من الناحية الجغرافية وأيضاً من الناحية الثقافية التي تلعب دوراًَ كبيراً في تشكيل أذواق المستهلكين في أسواق تلك الدول». ونوّهت الدراسة إلى ان اليمن حالياً في طور التفاوض للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة الدولية، وانه يحتاج إلى بذل «جهود متشعبة بهدف تكييف أوضاعه وتهيئة هياكله الانتاجية المحلية وتشريعاته وأنظمته». وأوضح العفوري ان الواقع يفرض على الحكومة اليمنية إعطاء قدر من الاهتمام والجدية للانضمام إلى منطقة التجارة العربية الكبرى بما يوازي ما تعطيه لانضمامها إلى منظمة التجارة الدولية. ( البوابة)
