انتهت الحكومة اليمنية من وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع إعادة هيكلة نظام الخدمة المدنية الذي يتوقع أن يتم بموجبه تسريح حوالي 100 ألف موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة في برنامج شامل يسعى إلى تحديث الجهاز الإداري للدولة ومعالجة ظاهرة التضخم الوظيفي. وطبقا لتأكيدات وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي فسوف تتم عمليات التقليص لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 430 ألف موظف عن طريق الإحالة للتقاعد وإعادة التأهيل والتوزيع الجديد وكذا شراء سنوات الخدمة للعمالة الفائضة بما في ذلك موظفو السلطة العليا.
ويتضمن البرنامج تقليص عدد الوحدات الإدارية بإلغاء بعضها ودمج وإعادة هيكلة البعض الآخر واختصار نسبة كبيرة من الوظائف خصوصا منها المتشابهة. وتقول مصادر حكومية، وكما ذكرت صحيفة اليوم السعودي،:" أن جزءا كبيرا من العمالة ستحال إلى التقاعد في جين سيحال البعض الآخر ممن يشكلون قوام العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية". ويتوقع أن يصل عدد من سيحالون إلى الصندوق خلال العام الجاري الى 13 ألف موظف كدفعة أولى تليها دفعات أخرى حتى العام 2009 .
ويعاني الجهاز الإداري للدولة اخلالات كبيرة أبرزها التضخم والازدواج الوظيفي ووجود الآلاف من الوظائف الوهمية والمكررة علاوة على غياب الكفاءات حيث ان نسبة كبيرة من العاملين في جهاز الدولة الإداري غير مؤهلين وتبلغ نسبة من يحملون الشهادة الثانوية وما دون حوالي 40 بالمائة.
ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة تعد الأولى من سلسلة خطوات تشمل إعادة الهيكلة وتنفيذ استراتيجية المرتبات والأجور وتشغيل الكفاءات ومحاصرة ظاهرة توظيف الأجانب . ويعتقد المسؤولون أن هذا البرنامج الذي يستمر حوالي 5 سنوات سيوفر للدولة مبالغ طائلة من شأنها أن تخفض من النسبة التي يستحوذ عليها بند النفقات الجارية في الموازنة العامة والتي تصل إلى اكثر من 70 بالمائة من إجمالي النفقات العامة سنويا.
على صعيد أخر، أوضح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في اليمن أن الدعم الاقتصادي التنموي المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لليمن في تنام مستمر منذ العام 2001. وقال في لقائه مع عدد من الصحفيين "لقد ازداد حجم الدعم التنموي الاقتصادي لليمن من مبلغ (26) مليون دولار في 2001 إلى 45 مليون دولار عام 2004 من جميع مصادر التمويل المعتمد شاملاً الدعم الغذائي وأكد أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لليمن خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 104 مليون دولار خصصت للمجالات الاقتصادية التنموية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الزراعية ومشاريع البنى التحتية. وأفاد هايسلر أن مستوى الدعم الأمريكي لليمن سيزداد في المستقبل لتعزيز الشراكة بين البلدين. ( البوابة)
