تتصدر قضية التهرب الضريبي رأس قائمة القضايا التي يتوقع أن يتصدى لها بقوة قانون الضريبة العامة على المبيعات بحسب تأكيدات المسؤولين في مصلحة الضرائب .ويقول هؤلاء أن من ضمن الغايات الأساسية في القانون تطوير آليات الضريبة والقضاء على الكثير من السلبيات في النظام الضريبي عموما وبخاصة ظاهرة التهرب الضريبي التي تقول البيانات المتاحة أنها تتسبب في فقدان الخزينة العامة مليارات الريالات سنويا .
وفي هذا السياق قال نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب :" إن التهرب الضريبي موجود,ونتوخى من خلال تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات حصر التهرب الحاصل حالياً في ظل القوانين النافذة ، منها قانون الإنتاج والاستهلاك من خلال الآليات المنظمة التي تضمنها قانون الضريبة على المبيعات والذي سيقلل من حجم التهرب الضريبي القائم حالياً".
وأضاف الصهيبي ، وكما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية،:" نأمل أن يتحقق ذلك من خلال مسك الحسابات والسجلات والعمليات والفواتير أيضاً، بما يسهل على الإدارة الضريبة الجهد والوقت معاً بحيث أن المكلف الملتزم يقوم بربط الضريبة ذاتياً على نفسه وتوريدها إلى البنك ، وبالتالي يتيح لمصلحة الضرائب الفرصة المناسبة لمتابعة المتهربين ، والغائبين عن الإدارة الضريبية نهائياً".
ومن ناحيتهم يقول المسؤولون في مصلحة الضرائب :" أن خسائر التهرب الضريبي في البلاد أخذت تتنامى في السنوات الأخيرة ، ويشير رئيس مصلحة الضرائب إلى أن حجم التهرب الضريبي السنوي لمختلف أنواع الضرائب يصل إلى حوالي 30 مليار ريال سنويا وهذا يكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة كان يفترض أن تؤول إلى الخزينة العامة للدولة على شكل استحقاقات مفروضة قانونا على كبار المكلفين".
ومن الجانب الإيجابي في الإقتصاد اليمني، مول صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بعدن خلال شهر فبراير المنصرم 24مشروعا صغيرا مدرا للدخل بقيمة 14 مليوناً و970 الف ريال. وذكر اجميل انور محمد مدير عام فرع الصندوق بعدن ان الفرع ابرم 22عقدا مع عدد من صغار المستثمرين خلال نفس الشهر بقيمة 13.457 مليون ريال للشروع في تنفيذها خلال العام الجاري 2005 في محافظة عدن. واشار الى ان فرع الصندوق اعد ايضا الشهرالماضي 16 دراسة استثمارية لعدد من المستثمرين الوطنيين لانشاء مشاريع استثمارية صغيرة بتكلفة استثمارية 8 ملايين و 700 الف ريال.
واوضح مدير عام فرع صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ان المشروعات الممولة توزعت في مجالات انشاء محال لبيع الملابس والصيدليات والاجهزة الكهربائية والبقالات والاتصالات،لافتا الى ان الصندوق حقق ما نسبته 99.8 بالمائة عن ما هو مخطط له خلال الشهر المنصرم من المشاريع الصغيرة والمبالغ الممنوحة.
إلى ذلك استفادت 604 نساء من محافظة عدن من القروض التنموية المقدمة من جمعية عدن النسوية التنموية والبالغة 5.82 مليون ريال. وذكرت سلوى شوالة رئيسة جمعية عدن النسوية التنموية ان هذه القروض خصصت لتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل منها التجارية والصناعية والحرفية والاشغال اليدوية. وفي ذات الاطار اقرضت جمعية المرأ للتنمية المستدامة بعدن أمس 76 امراة بمبلغ 2.360 مليون ريال لتنفيذ وتطوير مشاريع خدماتية صغيرة مدرة للدخل .واوضحت اسمهان محمد قباطي نائبة رئيس الجمعية بان تلك القروض خصصت لتأهيل عدد المشاريع الخاصة في المجالات الحرفية والتجارية والصناعية الصغيرة بهدف تحسين اوضاعهن المعيشية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
