بلغ اجمالي نفقات الحكومة اليمنية لتحفيز النمو وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 681 مليار ريال وحققت وفرا يصل إلى 173 مليون ريال عن النفقات المعتمدة في إطار الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام. وأشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نشرتها الثانية عن المستجدات الاقتصادية في اليمن إلى أن النفقات الجارية الفعلية قد استحوذت على نصيب الأسد وبلغت حوالي 321 مليار ريال وبنسبة 66% من النفقات العامة لكنها في المقابل تراجعت بمقدار 1.1% عن الاعتمادات في إطار الموازنة العامة والبالغة 125.3 مليار ريال وبما نسبته 67.3% من اجمالي النفقات.
وقالت النشرة التي يصدرها قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية :" أن بنود كل من المرتبات والأجور والصيانة ومدفوعات الفوائد قد حققت وفرا خلال الربع الأول لتنفيذ الموازنة العامة بلغ أعلاها في بند الأجور والمرتبات بمقدار 12.8 مليار ريال.
فيما تجاوزت بنود كل من السلع والخدمات والتحويلات والاعانات المبالغ المخصصة لها في إطار الموازنة خلال نفس الفترة". وأضافت :" أن بند التحويلات والاعانات قد حقق عجزا خلال الربع الأول وصل إلى 11.5 مليار ريال فيما حقق بند السلع والصيانة عجزا بمقدار 808 ملايين ريال".
وأوضحت النشرة أن حجم النفقات الاستثمارية الفعلية قد بلغ خلال الربع الأول للعام الجاري حوالي 53.8 مليار ريال وبنسبة 92% من اجمالي النفقات العامة للدولة المعتمدة لهذه الفترة وقالت أن هناك زيادة في النفقات الاستثمارية بحوالي 3.6% عن ما تم اعتماده في الموازنة العامة للدولة حيث قدرت اعتمادات النفقات الاستثمارية خلال تلك الفترة بحوالي 47.3 مليار ريال وبما نسبته 25.4% من اجمالي النفقات العامة. وفسرت النشرة هذه الزيادة بقيام الحكومة بزيادة استثماراتها في خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة إلى جانب النفقات الأمنية. ودعت النشرة إلى حشد الموارد والاستثمارات الخاصة مع تمكين الظروف للاستثمارات الأجنبية لدفع النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل داخل الاقتصاد وقالت أنه ينبغي تخصيص نسبة أكبر من النفقات في الجوانب الاستثمارية بهدف تعويض النقص الحاصل في الاستثمارات الخاصة. مشيرة إلى أن الاقراض والمشاركة في الاسهم قد بلغ ما نسبته 6% من النفقات العامة في شقها الفعلي فيما استحوذ تسديد القروض على 3.11% من اجمالي تلك النفقات.
وكانت الايرادات العامة للدولة المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي حوالي 172.7 مليار ريال مقارنة بحوالي 170.3 مليار ريال كايرادات مقدرة في إطار الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام 2004. وقالت النشرة، وكما ذكرت صحيفة الثورة اليمنية،:" أن الايرادات الفعلية قد تجاوزت لمخططه بحوالي 2.6مليار ريال وأضافت أن الايرادات المتحققة قد وصلت إلى حوالي 101.4% من الايرادات المتوقع تحصيلها".
وأوضحت النشرة أن اجمالي الايرادات الجارية المحصلة بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 158.7 مليار ريال وبنسبة تصل إلى 91.9% من اجمالي الايرادات العامة للدولة محققة بذلك معدل نمو يصل إلى 1.2% عن المتوقع تحصيله من الايرادات الجارية في إطار الموازنة. وقالت النشرة :" أن الايرادات المركزية الجارية قد بلغت 155.6 مليار ريال وسجلت زيادة في التحصيل عن المتوقع بحوالي 5.6 مليار ريال في المقابل تراجعت نسبة التحصيل للايرادات المحلية وصلت إلى 1.4 مليار ريال بالسالب حيث لم تزد الايرادات الجارية المحلية المحصلة عن 3.1 مليار ريال مقارنة بايرادات متوقعة مبلغ 4.5 مليار ريال".
على صعيد أخر، مول صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بعدن خلال النصف الأول من العام الجاري 143 مشروعا صغيرا مدرا للدخل وبقيمة إجمالية بلغت 63 مليون و 506 ألاف ريال. وأفاد جميل أنور محمد مدير عام الصندوق بعدن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المشاريع الصغيرة التي تم تمويلها خلال الفترة المذكورة شملت اقامة المشاريع التجارية والخدماتية والإنتاجية والحرفية ووفرت فرص عمل لعدد من العاطلين. يذكر أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق خلال شهر يونيو الماضي تبلغ 42 مشروعاً وبقيمة أجمالية بلغت 15 مليون و 370 ألف ريال . ( البوابة)
