اليمن:840 مليون دولار حجم القروض والمنح المتاحة لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2004 - 02:00

يبلغ حجم القروض والمنح المتاحه للاستخدام لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر خلال عام 2004م نحو 840 مليون دولار مايعادل 154 مليار ريال منها 550 مليون دولار مايعادل 100 مليار ريال قروض وبنسبة 65.5% وذلك وفقاً لتعهدات المانحين.وتوقع تقرير الانجاز للسنة الأولى لاستراتيجية التخفيف من الفقر أن تتوزع القروض والمنح على مشاريع القطاعات والانشطة الاقتصادية بنفس مسار عام 2003 مع تحسن وضع مشاريع قطاع الزراعة والري وصيد الاسماك.ووفقاً للتقرير فإن مشاريع البنية التحتية تحتل المرتبة الأولى وذلك بحصولها على 77.9 مليار ريال وبنسبة 50.6% يليها مشاريع الحماية الاجتماعية والبناء المؤسسي 38.5مليار ريال وبنسبة 25% والزراعة والري والصيد 20.1 مليار ريال وبنسبة 13.1% ومشاريع التنمية البشرية 17.4 مليار ريال وبنسبة 11.3% من اجمالي المساعدات الخارجية. 

 

واشار إلى تماثل اتجاه المانحين في توفير التمويل لعام 2004 مع مثيله في عام 2003 حيث تشير البيانات المتاحة عن التزامات المانحين أن مساهمة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن تبلغ 37.7% تليها هيئة التنمية الدولية بحوالي 26.4% ثم كل من البنك الاسلامي والصندوق الكويتي للتنمية بحوالي 5.7% والصندوق السعودي للتنمية 3.8% واسبانيا 2.8% وكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الدول المنتجه للنفط 2.5% فيما تشكل النسبة المتبقية 13.2% لبقية الدول.وكانت استراتيجية التخفيف من الفقر قد قدرت حجم التمويل الخارجي لمشاريعها بعد مراجعتها من خلال تقرير الانجاز السنوي بحوالي 59.7 مليار ريال منها 50 مليار ريال قروض بنسبة 83.8% ونحو 9.6 مليار ريال مساعدات. 

 

وتظل الحاجة إلى المساعدات الخارجية لصالح متطلبات التنمية واولويات استراتيجية التخفيف من الفقر طالما بقيت الفجوة التمويلية واسعة لتحقيق الاهداف التنموية وخاصة اهداف التنمية الالفيه. وقد قدرت استراتيجية التخفيف من الفقر احتياجات البرامج والمشاريع ذات الاولوية من التمويل الخارجي لعام 2003 بحوالي 63.1 مليار ريال منها 49.5 مليار ريال قروض وبنسبة 78% والباقي 13.6 مليار ريال منح وهبات.وتشير البيانات الفعلية للقروض والمنح المتحصل عليها «المتاحة للاستخدام» في نهاية عام 2003 أنها بلغت حوالي 783 مليون دولار ما يعادل 143.7 مليار ريال منها 499.9 مليون دولار مايعادل 91.6 مليار ريال قروض وبنسبة 63.8% والباقي منح وهبات وتستحوذ مشاريع البنى التحتية على اكبر نصيب 54.3% يليها مشاريع الحماية الاجتماعية والبناء المؤسسي 37.8% فمشاريع تنمية الموارد البشرية 6.4% وقطاع الزراعة والري وصيد الاسماك 3.2%. 

 

ولفت التقرير، وكما ذكرت صحيفة الثورة اليمنية، إلى أن البيانات الفعلية للمسحوب من القروض والمنح اظهر تدني نسبة المستخدم منها بل انعدام الاستخدام لبعض منها، حيث بلغت المسحوبات الفعليه من القروض حوالي 192 مليون دولار ما يعادل 35.2 مليار ريال بنسبة لا تتجاوز 20.4% وتبين المسحوبات الفعليه أن مشاريع البنى التحتية هي المستفيد الأول حيث مولت مشاريعها بحوالي 17.6 مليار ريال وبنسبة 50.2% يليها مشاريع الحماية الاجتماعية بحوالي 9.9 مليار ريال وبنسبة 28.2% ثم بقيه القطاعات وهذه الارقام تشير إلى عدم التزام العديد من الجهات المانحة لما تعهدت به في اللقاء التشاوري للمانحين الذي انعقد في باريس في اكتوبر 2002. 

 

وفيما يخص الهبات والمنح المتاحه والتي قدرت في عام 2003 بنحو 284 مليون دولار ما يعادل 52 مليار ريال فقد اشار التقرير إلى صعوبة تحديد المسحوب منها بحسب الجهة المانحه نتيجة تعدد الجهات المستفيدة منها من ناحية وعدم قيام جهة حكومية مرجعيه برصد هذه المساعدات إلا أن التقرير نوه إلى أن وزارة المالية قد باشرت مؤخراً بوضع نظام يعالج هذه المسألة.ويقدر اجمالي المنح التي قدمتها برامج وانشطة وصناديق المنظمات المتخصصه للأمم المتحدة بحوالي 61 مليون دولار ما يعادل 11.1 مليار ريال.وكانت الاستراتيجية التخفيف من الفقر قد قدرت اجمالي القروض و المساعدات الخارجية خلال سنوات الاستراتيجية بنحو 186 مليار ريال.وأكدت الاسترتيجية على ضرورة توفير التمويل من قبل المانحين للمشاريع وذلك للمساعدة في تضييق الفجوة التمويلية وتحقيق أهداف التنمية الالفية.(البوابة) 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك