أعلن ريتشارد اوبراين السفير الأيرلندي الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي ان دخول اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية حيز التنفيذ اليوم يجسد المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.. ويسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين المصري والأوروبي.. وتعد أساساً هاماً للتعامل مع المتغيرات التي تفرضها العولمة. قال في مؤتمر صحفي أمس حضره أيان يوج سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير نهاد عبداللطيف أمين عام الأمانة العامة لتنفيذ الاتفاقية انها اتفاق شامل يمتد إلي التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وكشف السفير ايان يوج في ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة المصري - الأوروبي في لوكسمبورج يومي 14 و15 يونيو الحالي للاتفاق علي تشكيل اللجان التنفيذية والتوقيع علي اتفاقيات جديدة بمبلغ 180 مليون يورو.. بالاضافة للاسهام في تحديث الصناعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان الشراكة تفتح المجال للصادرات المصرية للدخول إلى أوروبا.. مشيرا إلي انها البداية وليست نهاية المطاف.. حيث يسعي الاتحاد الأوروبي لتنفيذ سياسة الجوار التي يمكن ان تنضم إليها مصر من خلال اتفاق اغادير الموقع بين مصر والمغرب والأردن وتونس.
وقال السفير نهاد عبداللطيف ان الاتفاقية تتسم بالشمولية وتغطي نطاقاً واسعاً من مجالات التعاون والتبادل بدءاً من الحوار السياسي ومروراً بالاقتصاد والتجارة وانتهاء بالثقافة والعلوم والشئون القنصلية كما تتضمن برنامج عمل محددا ينفذ باسهامات متساوية وآليات مختارة.
وأشار إلي أهمية تحقيق روابط سياسية أكثر.. بإقامة حوار سياسي منتظم علي المستويين الوزاري والبرلماني وبصفة خاصة في مجالات السلام والديمقراطية والتنمية الإقليمية.. لمصلحة حل عادل للنزاع بالشرق الأوسط.
وأكد لصحيفة الجمهورية تصميم مصر علي أن تساهم اتفاقية الشراكة في تحقيق المشروع القومي لتحديث مصر.. وان تكون محركا للتنمية الشاملة وتجذب الاستثمارات الخارجية بالاضافة إلي قيامها علي أسس أهمها احترام مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان. (البوابة(
