تتواصل المفاوضات في بروكسل بين الحكومة اليونانية ودائنيها في ظروف ضاغطة فيما يقترب استحقاق حاسم يهدد بتخلف اليونان عن سداد مستحقاتها في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق.
وصرح مصدر أوروبي أمس لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "التوصل إلى اتفاق بالطبع مرغوب فيه. ولم يعد أمامنا متسع من الوقت لإنقاذ الوضع".
وعنونت صحيفة "افغي" اليونانية القريبة من حزب سيريزا لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس "أن الحكومة اليونانية تخوض أصعب معركة منذ أمس الأول في بروكسل".
ويشارك في المباحثات مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة إدارة الأزمات في منطقة اليورو.
تأتي المفاوضات في حين أن اليونان مهددة أكثر من أي وقت مضى بالعجز عن السداد ما قد يشكل خطرا غير معروف العواقب على منطقة اليورو برمتها. وعلى أثينا تسديد في 30 حزيران (يونيو) الجاري قروض بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7.2 مليار يورو.
ومنذ أشهر يشترط الدائنون لليونان التوصل إلى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ، حيث بات الجدول الزمني ضيقا خصوصا أنه في حال التوصل إلى اتفاق يجب المصادقة عليه الخميس بالإجماع خلال اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو وعلى بعض البرلمانات الوطنية أن تعطي الضوء الأخضر لدفع هذا المبلغ.
وقال مصدر أوروبي أمس: إن "اجتماع مجموعة اليورو الخميس الماضي هو المحطة الأخيرة لقطار "المفاوضات".
وأبدت مصادر أخرى قريبة من المفاوضات تشاؤما، حيث قال أحد هذه المصادر: إن "المفاوضات صعبة، ومن غير المؤكد أن تفضي إلى نتيجة"، مضيفا أن "المسؤولين في المفوضية الأوروبية يتخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة المتبقية".
وذكر مصدر ثالث "لا تزال مواقف الجانبين متباينة جدا"، مؤكدا انه "في الوقت الراهن الجانب اليوناني لم يف بتعهداته" وان اقتراحاته "غير كافية".
والنقطة الرئيسة التي ركزت عليها المفاوضات هي مستوى فائض الموازنة الأولي (المحتسب خارج خدمة الدين) الذي يفرض قيمة المبالغ الواجب توفيرها أو الإيرادات الإضافية التي يجب تحقيقها في البلاد.
ويطالب الدائنون بأن يبلغ نسبة 1 في المائة هذا العام.
ووفقا لصحيفة "تو فيما" اليونانية (وسط) فإن اليونانيين على استعداد لتقديم تنازلات للوصول إلى "نسبة أقل من 1 في المائة بقليل" مقابل 0.75 في المائة مقترحة سابقا خصوصا من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الجزر اليونانية.
أما صحيفة "كاثيميريني" الليبرالية فأكدت أن الحكومة اليونانية مستعدة لقبول خفض رواتب التقاعد والأجور مقابل اتفاق ينص على توسيع البرنامج الحالي مع الدائنين والحلول لتخفيف عبء الدين الذي سيبلغ 180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.
واستبعد جورج ستاثاكيس وزير الاقتصاد اليوناني في حديث لصحيفة "افغي"، "قطيعة" مع الشركاء لان ذلك "يؤدي إلى المجهول".
وقال تسيبراس في تصريحات أدلى بها أمس الأول ونقلتها أمس وكالة الأنباء اليونانية "إننا بطبيعتنا متفائلون".
أما نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس فقد أكد لصحيفة دي فيلت الألمانية أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر يبقى على اتصال بتسيبراس لإيجاد حل "يقبل به الجميع ضمن المهل"، مضيفا "لكن عامل الوقت لا يصب في مصلحتنا".
وذكر أن المفوضية مستعدة للقبول بتعديلات في برنامج الإصلاح لليونان شرط أن يكون لها آثارا موازية في الموازنة.
لكن بحسب عدد صحيفة "فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ" لنهار الأحد "أمس" ظهر توتر في الأيام الأخيرة بين صندوق النقد والمفوضية الأوروبية، وقد يكون صندوق النقد "نسف" تسوية للتوصل إلى اتفاق اقترحها يونكر وتقضي بتأجيل اقتطاعات في رواتب التقاعد مقابل جهود موازية في موازنة الدفاع.
ويضم الوفد اليوناني يانيس دراغاساكيس كبير المفاوضين في الحكومة اليونانية واوكليد تساكالوتوس مساعد وزير الخارجية ونيكوس باباس مساعد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.
ويتوقع أن ينضم المفاوض الرئيس من صندوق النقد بول تومسن إلى مفاوضات أمس بعد أن تغيب عنها أمس الأول حسبما أفاد مصدر أوروبي.
إلى ذلك أرسلت الحكومة اليونانية أمس الأول وفدا رفيع المستوى إلى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على دائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى "تسوية صعبة" لضمان استمرار حصولها على الأموال وتجنب التخلف عن السداد.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أثناء اجتماع عقده مساء الجمعة مع معاونيه بحسب بيان نشرته الحكومة السبت الماضي: إنه "إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وان كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لان معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة".
وصرح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس صباح السبت لقناة التلفزيون سكاي "سنتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى "أن مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسل يعتبر مؤشرا جيدا".
وأضاف تسيبراس أن "الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا (من خلال الانتخابات) لكي نتخذ قرارات حاسمة ونتولى إدارة أوضاع صعبة"، مؤكدا أن "أحدا لم يعتقد أن الوضع سيكون سهلا".
وتابع أن "القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري رغم الصعوبات".
ومع ذلك، قال تسيبراس "إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بـ (لا) كبيرة يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من اجل كرامة الشعب وسيادتنا".
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد وعد بأن "تكثف" أثينا المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء جمعه مساء الأربعاء في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.
في المقابل تأمل الحكومة اليونانية في الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة مثل تلك المخصصة للمصارف (10.9 مليار يورو). وتريد السلطات اليونانية أيضا التزاما من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.
ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت عبر إذاعة بي بي سي 4 إلى العمل من اجل حل يعود بـ "فائدة مشتركة" و"لا يلعب على سيناريو تفتيت" منطقة اليورو. قائلا: "أعتقد أنه لا بيروقراطي ولا أي مسؤول سياسي أوروبي سيسلك الطريق" المؤدي إلى توقف اليونان عن السداد.
اقرأ أيضاً:
المستشارة الالمانية مستعدة لخروج اليونان من منطقة اليورو
في منطقة اليورو التضخم يتجاوز التوقعات في مايو
