أبلغ "الاقتصادية" المهندس شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد، أن إنتاج مصانع الحديد في المملكة تراجع 200 ألف طن، موضحا أن المصنعين خفضوا كميات الحديد المنتجة من مليون طن إلى 800 ألف طن، ما أدى إلى تراجع حجم المخزون.
وأوضح العايض، أن إجمالي كميات الحديد المتوافرة حاليا لدى المصنعين والتجار بلغ 1.2 مليون طن، 800 ألف طن منها فائض لدى المصانع و400 ألف طن مخزون لدى التجار، مبينا أن ما يقف عائق أمام التجار والمصنعين هو السماح بالتصدير، وإلا لن يتمكن الصناع من إنتاج كميات أكثر من الكمية المنتجة حاليا.
وفيما بين أن المصانع تنتج على قدر الاستهلاك المحلي من حديد التسليح، أشار إلى أن الاستهلاك المحلي وصل حاليا إلى نحو عشرة ملايين طن سنويا، بينما الاستهلاك الشهري 850 ألف طن، ملمحا إلى أن رفع المخزون يكلف الشركات أعباء مالية كبيرة.
وأفاد بأن أسعار الحديد ما زالت مستقرة خلال الفترة الحالية عند 2300 ريال للطن، لافتا إلى أن سعره كان يبلغ 2800 ريال للطن ثم تراجع إلى 2500 ريال، وبفعل المنافسة استمر في تراجعه حتى وصل إلى 2300 ريال، مضيفا أن "الأسعار وصلت إلى الحدود القصوى من الانخفاض، ولن تنخفض أكثر من هذا السعر، لأنه سيعود بالضرر على المصنعين".
وحول أسعار لفائف الحديد، قال إنها لم تعد تشكل خطورة بعد أن بدأت "سابك" في تخفيض أسعاره إلى حدود مناسبة، منوها إلى أن أسعار الخام المستورد من السكراب أو الخردة، ارتفعت 40 دولارا للطن لتصل إلى 280 دولارا للطن.
وفيما يتعلق بقرار السماح بتصدير الحديد، قال إن "مصلحة الجمارك رفعت الموضوع إلى وزارة المالية، التي بدورها رفعت خطابا للجهات العليا، فيما لا نزال في انتظار الرد ومتابعة الموضوع مع الجمارك". من جهته، قال لـ"الاقتصادية" علي دايخ؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للحديد والمواد الإنشائية، إن مصانع الحديد خفضت الكميات التي تنتجها قبل أربعة أشهر من 20 إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لم يعد تخفيض الإنتاج بالكميات نفسها، التي كانت تخفض خلال تلك الفترة، وأصبح الإنتاج أقرب ما يكون إلى إنتاج على قدر الاستهلاك".
ولفت إلى أن تراجع أسعار إنتاج الحديد مرتبط بأسعار الخردة، حيث إنه بعد أن تراجع سعرها عادت المصانع التي تعمل على الخردة إلى شرائها، وإعادة إنتاجها كما كان سابقا، لافتا إلى أن الحديد يعد من السلع التي لا يستمر تخفيض إنتاجها لفترات طويلة.
وأوضح، أن إنتاج المصانع يختلف من حيث الكميات حسب حجم المصنع، مبينا أن هناك مصانع لديها مكائن تستطيع إنتاج مليون طن حديد، إلا أنها لا تنتج تلك الكمية لعدة أسباب، على رأسها عدم وجود خبرة كافية أو عدم توافر العدد الكافي من العملاء، علاوة على أن المصنع قد يعمل بفترتي عمل بدلا من ثلاث فترات.
وبشأن تأثير تخفيض إنتاج كميات الحديد في المصنع، قال إن هذا الأمر يؤثر أولا في ربحية المصنع، ثم في المصاريف العمومية المسجلة عليه، حتى وإن لم ينتج ويسجل رقم المبيعات. فيما استدرك أنه في بعض الأوقات يكون قرار تخفيض الإنتاج أفضل من البيع بالخسارة، مبررا ذلك للإبقاء على مستوى الأسعار مرتفعة، وتجنب ضغط البيع وانخفاض التكلفة، ثم سحب البضاعة من السوق بعدها.
اقرأ أيضاً:
السعودية: توقعات بتجاوز سوق الحديد مرحلة الركود وتسجيل سقف جديد للأسعار
السعودية: أسعار الحديد وصلت إلى مستويات غير مربحة للمستثمرين
السعودية تصدر أول شحنة من الحديد الشهر المقبل
الإنتاج السعودي من الحديد عند أعلى مستوياته في يناير 2015
