وجّه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس “مجلس المناطق الحرة في دبي”، اللجنة القانونية في المجلس إلى وضع نظام وإجراءات تدعم تنفيذ قرار يقضي بتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة، دون إلغاء الشركة وتصفية أعمالها.
واعتبر المجلس القرار خطوة تمنح الشركات الراغبة في الانتقال، استقراراً من الناحيتين المالية والإدارية، وتوفير البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها بدبي.
جاء ذلك، خلال ترأس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الاجتماع الثاني للمجلس، لمناقشة موضوعات تضمنت التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي للمجلس والموارد المالية الخاصة به، إضافة إلى سير العمل في لجنتي الإستراتيجية وقاعدة البيانات.
كما تناول الاجتماع مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال المساحة في دبي، ومُقترح يسمح للمؤسسات الطبية في “مدينة دبي الطبية” بفتح فروع لها داخل المناطق الحرة، وتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة في الإمارة، فضلاً عن السماح للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية، والمرخصين من قبل “سلطة مدينة دبي الطبية”، بالعمل داخل المناطق الحرة.
وقررت اللجنة إسناد عملية إعداد الخطة الإستراتيجية، التي ستتوافق مع متطلبات ومحاور خطة دبي الاستراتيجية 2021، والخطط الأخرى في الإمارة، إلى بيت خبرة، وستتضمن الخطة ترجمة أهداف المجلس، وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال اقتراح مبادرات ومشروعات ملائمة.
وأوضح المجلس، أن الهدف من إعداد قاعدة البيانات، هو إيجاد إطار عام موحّد لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناطق الحرة، بهدف تيسير مهمة صانعي القرار، ومعرفة حجم إسهام المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وأفاد بأن قاعدة البيانات ستشمل بنوداً تضم أسماء الشركات المرخصة في المناطق الحرة، وتاريخ تسجيلها، وتخصصاتها، وجنسياتها، وعدد موظفيها، وخدماتها الرئيسة والفرعية وغيرها، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2016.
يذكر أن الإمارات تحتضن مناطق حرة أكثر من أي بلد شرق أوسطي آخر، حيث توجد 30 منطقة حرة في دبي وحدها، وحجزت المنطقة الحرة في “مطار دبي الدولي” المركز الأول عالميا في تصنيف مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر “FDI Magazine” لمناطق المستقبل الحرة 2012-2013.
اقرأ أيضاً:
حاكم دبي يصدر قانون إنشاء مجلس المناطق الحرة
