واصل البنك المركزي المصري خفضه للجنيه المصري ليصل إلى 7.34 جنيه للدولار، حيث فقد خمسة قروش في عطاء البنك المركزي أمس، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر، ما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.
وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق "إنه عرض 40 مليون دولار وباع نحو 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة بـ 7.29 أمس الأول". وقال متعامل "إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة بـ 7.92 أمس الأول".
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للمصارف بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وتنامت التوقعات بأن يخفض البنك المركزي قيمة العملة منذ أعلن قراره المفاجئ تقليص أسعار الفائدة الرئيسة 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، قائلا "إن تراجع أسعار النفط العالمية خفض توقعات التضخم".
ويتوقع المتعاملون والمحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء. وقال البعض "إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم".
وأفاد متعاملون في السوق السوداء بضعف الإقبال على شراء الدولار أمس.
وفي جولة لمراسل "رويترز" بعدد من مكاتب الصرافة في وسط القاهرة وجد أن متوسط سعر البيع للعملاء في السوق الموازية بلغ 7.93 جنيه للدولار بعد أن وصل أمس الأول لنحو ثمانية جنيهات.
وقال متعامل في السوق الموازية لـ "رويترز" مشترطا عدم ذكر اسمه "لا يوجد إقبال اليوم على شراء الدولار في السوق الموازية. لا تنسى أن السعر قفز أمس من 7.85 جنيه إلى ثمانية جنيهات للدولار بحلول المساء".
وأضاف "عدم دخول المضاربين الكبار اليوم للشراء من السوق سبب رئيس في ارتفاع الجنيه في السوق وتراكم الدولار لدى شركات الصرافة".
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي في نهاية عام 2012 نظام العطاءات بين المصارف لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر توقف لفترة كبيرة عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ البنك التخفيض التدريجي له بداية من الأحد.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف آذار (مارس) المقبل.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قد قال في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي "إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تراوح بين ستة أشهر وعام".
