شهد شهر يناير انخفاضا في نشاط التداول من جهة كمية وقيمة الأسهم المتداولة وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق. وعلي أساس شهري ، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 32.7 في المائة خلال شهر يناير لتبلغ 920.3 مليون دينار كويتي مقابل 1.36 مليار دينار كويتي خلال شهر ديسمبر. وقد أبرم المستثمرون 85,989 صفقة مقابل 96,089 خلال شهر ديسمبر، أي بنسبة انخفاض بلغت 10.5 في المائة. كذلك انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.0 في المائة بالغا 3.61 مليار سهم .
ووفقا لنوع المستثمر-
مازال الأفراد يمثلون القطاع الأكبر من المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، مستحوذين على 40.2 في المائة من إجمالي الأسهم المشتراه و 41.1 في المائة من إجمالي الأسهم المباعة. وقد قام الأفراد في شهر يناير بشراء أسهم قيمتها 396.6 مليون دينار كويتي وبيع أسهم قيمتها 378.5 مليون دينار كويتي .
وبالنسبة للشركات والمؤسسات فقد استحوذت على 27.0 في المائة من إجمالي الأسهم المشتراه و 24.6 في المائة من إجمالي الأسهم المباعة. ومن ثم فقد شكل هذا القطاع مشتري صافي في سوق الأوراق المالية نتيجة للتقييمات الجذابة للأسهم ، والتي يمكن أخذها في الاعتبار لفترة طويلة. وقد قام هذا القطاع بشراء أسهم تصل قيمتها إلى 248.1 مليون دينار كويتي في الوقت الذي قام فيه ببيع أسهم بقيمة 226.4 مليون دينار كويتي.
وبالنسبة لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء فقد استحوذت علي 11.7 و 21.2 في المائة علي التوالي من إجمالي الأسهم المشتراه كما استحوذت علي 14.7 و 19.6 في المائة علي التوالي من إجمالي الأسهم المباعة خلال شهر يناير. وكان قطاع الشركات / المؤسسات و حسابات العملاء هما القطاعين الوحيدين الذين اشترى المزيد من الأسهم خلال شهر يناير. فقد اشترت حسابات العملاء أسهم بقيمة 195.2 مليون دينار كويتي وباعت أسهم بقيمة 180.4 مليون دينار كويتي ، بقيمة صافية بلغت 14.8 مليون دينار كويتي .
هذا وكان قطاعي الأفراد وصناديق الاستثمار هما البائعين الصافيين خلال شهر يناير. ومنذ شهر أكتوبر، رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية نتيجة للتقلبات في أسواق الأوراق المالية. وخلال شهر يناير، اشترت صناديق الاستثمار أسهم قيمتها 107.4 مليون دينار كويتي في الوقت الذي باعت فيه أسهم قيمتها 135.1 مليون دينار كويتي .
التداول وفقا للجنسية
شكل الكويتيين أكبر قطاعات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث بلغت مشتريات هذا القطاع من الأسهم 831.7 مليون دينار كويتي واستمر في تسجيل نسبة 90.4 في المائة من إجمالي الأسهم المشتراه. كذلك فقد أصبح هذا القطاع مشتري صافي خلال شهر يناير، وبلغت قيمة الأسهم المباعة 830.3 مليون دينار كويتي مستحوذة علي 90.2 في المائة من الإجمالي. وخلال شهر يناير، انخفضت قيمة الأسهم الكويتية المشتراه بنسبة 33.9 في المائة عن مستواها البالغ 1.25 مليار دينار كويتي في شهر ديسمبر ، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمتها علي صعيد البيع بنسبة 34.7 في المائة علي أساس شهري .
هذا وقد ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي المثيلة الأخرى من إجمالي الأسهم المشتراه من 2.3 في المائة خلال شهر ديسمبر إلي 3.8 في المائة بالغة 35.0 مليون دينار كويتي أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 10.0 في المائة عن مستوي شهر ديسمبر والبالغ 31.8 مليون دينار كويتي. علاوة علي ذلك ، فقد باعوا أسهم أكثر مما اشتروا. وانخفضت قيمة الأسهم المباعة بنسبة 19.9 في المائة بالغة 31.0 مليون دينار كويتي خلال شهر يناير. وشكل قطاع مجلس التعاون الخليجي مشتري صافي خلال شهر يناير 2009.
وقد أصبحت الجنسيات الأخرى بائعين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير. وانخفضت قيمة أسهمهم المشتراه بنسبة 31.1 في المائة عن مستوي شهر ديسمبر بالغة 53.5 مليون دينار كويتي مقابل 77.6 مليون دينار كويتي خلال الشهر السابق ، في الوقت الذي باعوا فيه أسهم بقيمة 58.4 مليون دينار كويتي. وقد كان أثرهم سلبيا علي السوق إلا أن تأثيرهم كان ضئيلا للغاية، حيث أنهم استحوذوا علي حصة ضئيلة تبلغ 6.4 في المائة فقط من الإجمالي. وانخفضت قيمة الأسهم المشتراه بنسبة 31.1 في المائة في مقابل مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين ارتفعوا بنسبة 10.0 في المائة .
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
