أكد مصدر حكومي مسؤول في قطاع الطاقة انقطاع كميات الغاز المصري التجريبية عن المملكة، رغم تذبذبها خلال الفترة الماضية عقب الإنفجار الذي تعرض له الخط الواصل إلى المملكة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الاشارة إلى اسمه أنه أصبح لزاماً البحث عن مصادر أخرى للغاز وعدم الاعتماد اطلاقاً على الغاز المصري.
يشار إلى أن محطات التوليد ما تزال تعتمد على الوقود الثقيل والديزل لتشغيل النظام الكهربائي رغم الكلف الباهظة التي تزيد من حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية يومياً.
وبدأت الحكومة مؤخراً بتسريع الاجراءات لتجهيز رصيف في العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد من عدة مصادر. وبحسب وزارة الطاقة سيتم تجهيز الرصيف في أسرع وقت لمواجهة التحديات التي يفرضها انقطاع الغاز المصري، مشيرة إلى أن الميناء سيكون مجهزاً لاستقبال البواخر التي ستنقل الغاز من دول عربية شقيقة.
وكان ائتلاف دولي قدّم خدماته الاستشارية للحكومة لأغراض عطاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي في العقبة عبر البواخر الاشهر الماضية وخرج بتصور لتشييد المرفأ على شاكلة ناقلة نفطية عائمة في عرض البحر لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
يشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع اقامة مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في العقبة مع ائتلاف دولي يضم «تراكتابل الهندسي ونافيجانت الاستشارية وتاورز آند هاملينز ومابستون»،
وسيساعد المستشار الحكومة في اتخاذ القرارات بشأن انشاء هذه المرافق التي تقدر تكلفتها بنحو 300 مليون دينار.
وكانت استراتيجية الطاقة المحدثة للأعوام 2007 – 2020 وضعت عدة بدائل للتزود بالغاز الطبيعي منها استيراد الغاز من مصادر أخرى مثل؛ السعودية والعراق وأي دول محتملة أخرى لتلبية الطلب المحلي على المدى البعيد على أن تكون هذه المصادر متاحة بحلول العام 2015.
يذكر أن مصر عدلت الاتفاقية مع الأردن حيث تقضي هذه التعديلات برفع السعر من 2,15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الاشارة إلى اسمه أنه أصبح لزاماً البحث عن مصادر أخرى للغاز وعدم الاعتماد اطلاقاً على الغاز المصري.
يشار إلى أن محطات التوليد ما تزال تعتمد على الوقود الثقيل والديزل لتشغيل النظام الكهربائي رغم الكلف الباهظة التي تزيد من حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية يومياً.
وبدأت الحكومة مؤخراً بتسريع الاجراءات لتجهيز رصيف في العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد من عدة مصادر. وبحسب وزارة الطاقة سيتم تجهيز الرصيف في أسرع وقت لمواجهة التحديات التي يفرضها انقطاع الغاز المصري، مشيرة إلى أن الميناء سيكون مجهزاً لاستقبال البواخر التي ستنقل الغاز من دول عربية شقيقة.
وكان ائتلاف دولي قدّم خدماته الاستشارية للحكومة لأغراض عطاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي في العقبة عبر البواخر الاشهر الماضية وخرج بتصور لتشييد المرفأ على شاكلة ناقلة نفطية عائمة في عرض البحر لتخزين الغاز الطبيعي المسال.
يشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع اقامة مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في العقبة مع ائتلاف دولي يضم «تراكتابل الهندسي ونافيجانت الاستشارية وتاورز آند هاملينز ومابستون»،
وسيساعد المستشار الحكومة في اتخاذ القرارات بشأن انشاء هذه المرافق التي تقدر تكلفتها بنحو 300 مليون دينار.
وكانت استراتيجية الطاقة المحدثة للأعوام 2007 – 2020 وضعت عدة بدائل للتزود بالغاز الطبيعي منها استيراد الغاز من مصادر أخرى مثل؛ السعودية والعراق وأي دول محتملة أخرى لتلبية الطلب المحلي على المدى البعيد على أن تكون هذه المصادر متاحة بحلول العام 2015.
يذكر أن مصر عدلت الاتفاقية مع الأردن حيث تقضي هذه التعديلات برفع السعر من 2,15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى العام 2019 وبأثر رجعي منذ كانون الثاني الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
