كشفت اللجنة التحقيقية بشأن حساب صندوق تنمية العراق لدى البنك المركزي عن ايرادات العراق من النفط بين عامي 2006 - 2009 ، والتي بلغت 370 مليار دولار.
وقال رئيس اللجنة احمد الجلبي: ان مبيعات البنك المركزي من الدولار في تلك الفترة اكثر من 207 مليار دولار ، اي ما معدله 56% من المجموع العام ، مبيناً ان المبالغ المباعة اضعاف ما استورده القطاع الخاص العراقي في تلك الفترة. واضاف: ان الفرق بين الاستيراد وماتم تحويله لاغراض مشروع تخص المواطن ما هي الا غسيلاً للاموال ، مشيراً الى ان اللجنة تعمقت في تحليلها واعتمدت فترة اختيرت عشوائياً من 15 نيسان الى 15 حزيران من عام 2012 ، فتبين لها ان مجموع مبيعات المزاد كانت اكثر من سبعة مليارات دولار ، وكانت حصة اكثر خمس بنوك شراءاً للدولار اكثر من اربعة مليارات دولار ، اي مايعادل 57% من المجموع ، وان هذه المصارف حولت معظم مشترياتها الى بنك ابو ظبي الوطني ، بحصة اكثر من ملياري دولار ، والى بنك بيت المال الاردني اكثر من ملياري دولار.
واشار الى ان هذه الارقام وتركيز الحوالات في مصرفين اثار اهتمام اللجنة ، فواصلت التدقيق واستطاعت الوصول الى معلومات تخص احد هذه البنوك الخمسة ، فتبين من تحليل الحوالات في شهر نيسان العام الماضي ، ان ما اشتراه البنك من مزاد البنك المركزي بلغ اكثر من 341 مليون دولار ، حيث حول هذا البنك من المبلغ مامجموعه اكثر من 267 مليون دولار الى شركات صرافة في الامارات والاردن ، وحصلت احدى شركات الصرافة على 53 مليون دولار ، بينما حصلت شركة اخرى على 50 مليون ، وكل ذلك في بنك واحد من الخمس بنوك وفي شهر واحد فقط ، ولم يزودنا البنك المركزي بالمعلومات عن البنوك الاربع الاخرى. الى ذلك وافقت وزارة الداخلية على تثبيت عناصر حمايات حقل الاحدب النفطي على الملاك الدائم للوزارة.
وقال محافظ واسط مهدي الزبيدي: ان رئيس الوزراء نوري المالكي /وزير الداخلية وكالة/ وافق على تثبيت 682 عنصرا من حماية حقل الاحدب النفطي على الملاك الدائم للوزارة. وأضاف: ان هذا القرار جاء تكريما لجهود العناصر المذكورة التي عملت منذ اكثر من ثلاثة اعوام على حماية المنشات النفطية في الحقل المذكور بصفة عقد مؤقت ، ولاجل الارتقاء بالواقع المعاشي والاقتصادي لهم ولعوائلهم. واشار الزبيدي الى ان المشمولين بالقرار المذكور سيتم ترويج معاملاتهم التي تتضمن المستمسكات الرسمية وقرار المباشرة بالعمل في الشركة من قبل لجنة ادارية خاصة بالامر المذكور.
