أظهر تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الكويت وضعت برنامجا اقتصاديا متكاملا يهدف إلى رفع مصادر الدخل غير النفطية، عبر إعادة هيكلة شاملة للرسوم والخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما سيعالج البرنامج الجديد الاختلالات في تنفيذ المشروعات التنموية والانتهاء منها في المواعيد المحددة.
وكشف التقرير الذي أعده مجلس الوزراء الكويتي عن ترتيبات تجرى حاليا لإعادة تسعير خدمات تقدمها الدولة بأسعار زهيدة ولم تتغير منذ عشرات السنين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة، بعد أن دخلت البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما بعجز يصل إلى 8 مليارات دينار أو نحو 26 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط في 2015.
وأشار التقرير إلى أن الدولة ستقوم برفع فاعلية كفاءة الحد من الإنفاق وتنويع الإيرادات بزيادة نشاط الصناعات غير النفطية، ووضع نظام ضريبي يضمن حق المواطن في التوازن ما بين الرفاهية وحقوق الأجيال المقبلة.
اقرأ أيضًا:
للمرة الأولى في تاريخ الكويت... الضرائب ترفع الإيرادات غير النفطية إلى مستوى قياسي!
