يواجه معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.
حيث صرح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر".
يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.
شهد البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.
