دعا عاملون في قطاع تقنية المعلومات إلى اعتماد بطاقة شراء إلكترونية مشابهة لبطاقة الصراف الآلي المستخدمة في أجهزة المحال التجارية ومراكز التسوق، بسبب عدم وجود طريقة دفع آمنة ومعتمدة للبيع عن طريق الإنترنت للشركات الصغيرة والأفراد، على غرار طريقة ''سداد'' التي تخدم القطاعات الحكومية وعددا من الشركات الكبرى، الأمر الذي يعوق نمو أعمال الشركات المعتمدة على الإنترنت.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس ثامر العوض، وهو مختص بتقنية المعلومات: إن توجه الشركات في السعودية للبيع عن طريق الإنترنت في الآونة الأخيرة يتطلب وجود وسيلة دفع آمنة ومعتمدة من قبل الجهات المعنية، لأن عدم وجود طريقة دفع آمنة للشركات القائمة على الإنترنت هو أبرز القيود التي تحول دون نجاح واستمرار مثل هذه الشركات في المملكة، خاصة أن البطاقات الائتمانية لا تعد طريقة مثمرة في ظل وجود مشكلة ثقة بين العميل والموقع أو الشركة التي تبيع المنتج.
وأوضح العوض أن طريقة البيع بالسداد من خلال التعاقد مع المصارف للشركات أو الأفراد غير معتمدة داخل السعودية رغم وجود شركات كبرى تقوم بالبيع عن طريق الإنترنت وأخرى هي شركات قائمة على الإنترنت وليس لديها محال تجارية، ويتم بيع منتجاتها من خلال البطاقات الائتمانية أو عن طريق الدفع عند التسليم أو التحويل الشخصي وهذه طريقة غير سليمة، نظراً لوجود مشكلة ثقة لدى كثير من الناس حيال التجارة الإلكترونية، منوهاً إلى أن البيع عن طريق الإنترنت يعد سوقا ضخما في المملكة، بسبب أن نسبا عالية من فئة الشباب تعاملاتهم التجارية تتم من خلاله.
وشرح في حديثه قائلاً: ''إن هناك مواقع خدمية أو إخبارية كالمنتديات على سبيل المثال مصدر دخلها قائم على خدمة الإعلانات والترويج عن السلع، بينما هناك مواقع اقتصادية أخرى تعنى بالتجارة الإلكترونية، وأغلبها يتم فيها عرض المنتجات المنزلية للسيدات وبعض الأفراد، في مقابل وجود مواقع شخصية سواء لبيع المنتجات أو مجرد الإعلان عنها، وجميع هذه المواقع تفتقد وجود وسيلة دفع آمنة ومعتمدة في سوقها الإلكتروني.
إلى ذلك، عد المهندس جمال الجاسم عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية أن غالبية الشركات القائمة على الإنترنت والشركات التي لها مواقع على الشبكة العنكبوتية لا تعاني من مشكلات في تحصيل الأموال، لأن الدفع يكون عند التسليم لصاحب الطلب، وحتى في حال لم يعجب العميل أو المستهلك المنتج بعد الطلب يمكنه إرجاعه شريطة عدم فتح المنتج أو تعريضه للتلف، مضيفا أن الشركة والعميل كلاهما يضمنان حقوقهما من حيث قيمة التوصيل أن تكون مدفوعة على قيمة المنتج الذي يتم شراؤه، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التقنية في مجال المبيعات تراجعت في مقابل استمرار شركات أخرى في مجال الخدمات وغيرها.
في المقابل، يؤكد المهندس إبراهيم آل الشيخ، رئيس شركة سعودي كول، أن السوق التقنية في السعودية بحاجة إلى آلية دفع مضمونة في ظل عدم ثقة كثير من الناس في المواقع الإلكترونية والشركات القائمة على الإنترنت، يضاف على ذلك أن استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات البيع والشراء فيها شيء من المشكلات، وبالتالي يفترض إيجاد طريقة للشراء عن طريق الدفع للموقع أو الشركة القائمة على الإنترنت، بآلية تشبه آلية الشراء عبر جهاز بطاقة الصراف الآلي في المحال التجارية ومراكز التسوق، وهذا أمر يتطلب تدخلا من مؤسسة النقد السعودي لتكون هي الجهة القائدة للعملية الشرائية عبر الإنترنت.
من جانبه، قال ماجد العمري رجل أعمال: إن الشركات معتمدة على الإنترنت يمكنها تحقيق مبيعات عالية في حال توفرت لها سبل الدعم، ولا سيما أن الخدمات الإلكترونية غير مكلفة، ولذا فإن أغلب أكبر الشركات اليوم تتوجه لتدشين مواقع إلكترونية لها سواء لعرض منتجاتها أم لبيعها ويساعدها على ذلك سهولة انتشار العروض على مواقع التواصل الاجتماعية، إضافة إلى أن كثيرا من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون بشكل كبير على المواقع الإلكترونية في عرض منتجاتهم، داعيا إلى أهمية إيجاد صناديق داعمة للشركات القائمة.
