«بنك الإسكان»: لا عمولات أو أجور يتقاضاها البنك على صرف «الدعم النقدي»

نفى مصدر مسؤول في بنك الإسكان نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية من أنباء عن اتفاقية بين وزارة المالية وبنك الإسكان يقوم بموجبها البنك بصرف «الدّعم النقدي» الذي أقرّته الحكومة على مستحقيه من المواطنين مقابل «عمولات» يتقاضاها بنك الإسكان، و انه تم « إبرام صفقات» حول الموضوع، الأمر الذي تستغربه إدارة البنك حيث لا يوجد أيّة اتفاقيات بين بنك الإسكان ووزارة المالية حول موضوع «صرف الدعم» . 

وأكد المصدر ان بنك الإسكان وافق على القيام بمهمة (توزيع الدعم) استجابةً لطلب الوزارة «تطوّعاً و مجّاناً و دون أخذ أية عمولات أو أجور من الحكومة أو المواطن على هذه الخدمة». وذلك من واقع الاستجابة لحسّ الواجب و المسؤولية تجاه الوطن و المواطن خاصةً في ظلّ هذه الظروف الصعبة، و بما يحمله هذا التكليف من ثقة لدى جميع الأطراف «حكومة و مواطنين» بمؤسسة «بنك الإسكان» بحضورها و سمعتها. ومضى المصدر : من الغرابة بمكان إطلاق العنان لخيالات البعض حول «عقد اتفاقيات و صرف عمولات وتدبير صفقات».

أما عن اختيار بنك الإسكان لهذه «المهمة الصعبة» فقد اوضح المصدر ان ذلك الاختيار جاء نظراً لإمكانيات البنك الكبيرة و استعداده لتأدية الواجب من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، ولا نعتقد أن هناك من هو أكفأ من بنك الإسكان للقيام بهذه المهمة بالسرعة و الدقة و بالكفاءة المطلوبة.

وختم المصدر بالقول: صحيح أنّ البنك لم ينتظر الشكر على قيامه بواجبه، لكن في الوقت ذاته لم يتوقع أن يكون الثمن توجيه أصابع الاتّهام «بعمولات و صفقات» إلى غير ذلك من التعبيرات غير المسؤولة.