وقع قطاع البترول المصري وبنك الاستثمار الأوروبي الاتفاق الخاص بقرض قيمته مائة مليون يورو, بهدف إنشاء ومد خط أنابيب تصدير الغاز الطبيعي إلي الأردن, يبلغ طوله292 كيلومترا داخل الأردن, وهو الخط الذي يعرف بخط الغاز الطبيعي العربي.
شهد توقيع الاتفاق المهندس سامح فهمي وزير البترول, وفيليب دي فونتان فيف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي, والسيدة فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي, والمهندس عزمي خريسات وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية, وسفير الأردن في القاهرة, ويقوم بتنفيذ الخط كونسورتيوم من أربع شركات مصرية تابعة لقطاع البترول المصري.
وقال وزير البترول المصري عقب التوقيع ان مصر أكبر دولة حصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة على تمويل من البنك الأوروبي في مجال البترول والغاز في منطقة حوض البحر المتوسط غير الأوروبية. وأشار الى قيام البنك بتمويل المرحلة الأولى من مشروع تصدير الغاز المسال في ادكو بقيمة 450 مليون دولار وجاري دراسة مشاركتهم في تمويل المرحلة الثانية من المشروع وجاري تقديم قرض طويل الأجل لتمويل مشروع تصدير الغاز الطبيعي في دمياط بالاضافة الى تقديم قرض لمجمع الشرق الاوسط لتكرير البترول ميدور بلغت قيمته 300 مليون دولار.
الى ذلك أعلن محمد طويلة ان مشروع المرحلة الثانية لخط الغاز العربي الذي فاز ائتلاف شركات قطاع البترول في اغسطس 2002 بتنفيذه من خلال مناقصة بنظام BOT لمدة 30 عاما يهدف الى انشاء خط لنقل وتسويق الغاز المصري داخل الاردن من العقبة حتى الرحاب لتغذية محطات الكهرباء والصناعات الكبرى وباقي القطاعات على مسار طوله داخل الاردن 390 كيلومترا. ويقدر اجمالي التكلفة الاستثمارية بحوالي 275 مليون دولار.
من جانبه أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي ان مشروع خط الغاز العربي يأتي على رأس مشروعات البرنامج الاورومتوسطي للاستثمار والشراكة، وأوضح ان المشروع سيعود بالنفع على الدول المشاركة ويعمل على تقليل تكلفة توليد الكهرباء عن طريق احلال الغاز محل البترول في محطات الطاقة القائمة. وأوضح المسؤول ان المشروع يعد أحد مشروعات التنمية الاقليمية في منطقة الاورومتوسطي حيث يضع أسساً للتجارة العالمية للغاز بين مصر والاردن ويفتح المجال أمام انضمام سورية ولبنان عند امتداد الخط في مراحله المستقبلية ثم الى تركيا وشبكة الغاز الأوروبية. (البوابة)
